"فيتش" تثبت مصر على التصنيف الإئتمانى (B)

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،أمس الأربعاء، عن أن عجز الموازنة المصرية في العام المالي الجاري 2017 / 2018 يسجل نحو 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف الحكومة عند 9.1 بالمائة.
وقالت فيتش إنها أبقت على تصنيف مصر في 22 يونيو عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة نقلاعن موقع العربية نت.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقالت "فيتش" في بيان، إن الموازنة العامة الجديدة لمصر وخفض دعم الكهرباء والوقود يظهر "التزاما متواصلا بضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاح الاقتصادي بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي في البلاد".
ورفعت مصر في 6 يوليو الجاري أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018.
كما رفعت أسعار الوقود، في نهاية الشهر الماضي تشمل البنزين والسولار وغاز "البوتاجاز" (غاز الطهي) بنسب متفاوتة تراوح بين 5.6 و100 بالمائة، للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.
وأكدت فيتش أن خفض عجز الموازنة يؤدي إلى دعم الوضع الائتماني السيادي لمصر، غير أن خفض نسبة الدين العام بشكل كبير مهمة تستغرق سنوات.
وأشارت إلى أن إصلاح دعم الوقود يشكل عنصرا أساسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
وزادت: "إن خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية، يعطينا ثقة أكبر في رغبة السلطات في التحكم في الإنفاق، وبالتالي في مصداقية الأهداف المالية".
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في بيان اليوم، إن "إشادة "فيتش" بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، تؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر، وتعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن الاقتصاد المصري".