الفصائل الفلسطينية تتسابق على خطب ود القاهرة

أضحت القاهرة خلال الفترة الأخيرة، قبلة للفصائل الفلسطينية, في ظل التوافد على زيارتها وإجراء محادثات مع المسئولين المصريين، من قبل ممثلين عن حركة "حماس" والمسيطرة على قطاع غزة, وحركة "فتح" التي يرأسها محمود عباس "أبو مازن", بالإضافة إلى ممثلين عن السياسي الفلسطيني محمد دحلان، المنشق عن حركة "فتح"، والمقيم بدولة الإمارات.
ووفق مراقبين، فإن المحادثات بين الإدارة المصرية والفصائل الثلاث لاتنفصل عن الإجراءات الإقليمية التي أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة, وتعتبر جزءًا من "صفقة القرن".
فيما تحاول القاهرة بشكل كبير توفيق أوضاعها مع حركة "حماس"، مقابل إجراءات من بينها فتح معبر رفح، بعد إعلانها فك الارتباك بجماعة "الإخوان المسلمين".
في المقابل، تمر علاقة القاهرة بحركة "فتح" بأزمة غير خفية، إذ أصبح من الصعب أن تجد ودًّا لها في القاهرة؛ نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الإدارة المصرية والإماراتية في الآونة الأخيرة والتي تهدف لتقريب وجهات النظر بين مصر ومحمد دحلان.
وقال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "التطورات الإقليمية أخذت وتيرة سريعة منذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة".
وتحاول الفصائل الفلسطينية الحصول على مكاسب في إطار الصفقة المزمعة, وبشكل كبير فإن أحدًا من هذه الفصائل لن يكون ضمن العملية السياسية التي من المقرر إجراؤها في فلسطين, والإعلان رسميًا على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف يسري ل"المصريون": "القاهرة هي الأخرى يجب عليها أن تكسب من الفصائل الفلسطينية وتحاول الحصول على ضمانات من الفصائل التي ستتحالف معها، والتأكيد على حماية الحدود المشتركة, والتبليغ عن الإرهابيين والتنسيق الأمني والذي يمنع كل أشكال دخول الإرهاب عبر الحدود المشتركة بين مصر وفلسطين".
وقالت غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن "الفصائل الفلسطينية الثلاثة تحاول التقرب للنظام المصري، من أجل كسب تأييده، وكذلك للحصول على دعمه".
وأوضحت عجمي ل"المصريون"، أن "مصر عليها أن تنظر أولاً إلى مَن يقف معها ويؤيد مواقفها، لا إلى مَن يخرب ويدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو يوفر لهم السبل والأدوات التي تساعدهم على ما يقومون به".
وأشارت إلى أن "هناك تحقيقات موسعة تجريها الحكومة بشأن ما يحدث الآن"، لافتة إلى أن "هناك اتهامات توجه إلى حماس، وأنها تدعم تلك الجماعات؛ لذا الحكومة عليها ألا تقيم علاقات معها حتى تنتهي التحقيقات، وإذا ثبت عدم ضلوعها في تمويل تلك الجماعات، فحينئذ يمكن استئناف العلاقات معها".
وقالت عجمي إن "الحكومة ستقيم علاقات جيدة مع الجميع، طالما أنه لا يضر بالصالح المصري، ولا يتآمر على الدولة المصرية".