المصريون ينتظرون من البرلمان 7 قوانين

ينتظر المواطن المصري، دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء دور انعقاده الثاني، والذي كانت اتفاقية تيران وصنافير هي آخر القوانين التي قام البرلمان بمناقشتها وتمريرها، قبل بدء الإجازة الرسمية للبرلمان، ليكون هناك 6 مشروعات للقوانين المهمة التي ينتظرها التشريع تحت قبة البرلمان وتمريرها للبدء في العمل وتنفيذها علي أرض الواقع.
وعن تفاصيل هذه القوانين، فيأتي قانون التأمين الصحي، الذي تم إرساله إلى البرلمان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، لأنه يحتاج إلى الدراسة بشكل قوي، من خلال الجوانب التشريعية، داخل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، والاجتماعات المشتركة بينهم وبين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وغيرها من اللجان المختصة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع الموسعة مع الفئات المعنية حتى يتم الانتهاء من هذا القانون، ومن ثم طرحه للنقاش فى الجلسات العامة لإقراره، وذلك من المتوقع أن يكون هذا القانون من أول القوانين التي يقرها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.
أما عن قانون المحال العامة، فوافقت الحكومة مؤخرًا على تعديلات قانون تراخيص المحال العامة، ومن المقرر أن يتم تأجيل مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث، ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة تسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى التأكيد على عدم منح أي تراخيص للمحلات التي لا تلتزم بتركيب كاميرات داخلية وخارجية، كشرط أساسي للترخيص.
وقانون المرور الموحد، الذي بدأت وزارة الداخلية في الإعلان عن بعض ملامحه، يحدث نقلة نوعية فى حركة المرور فى مصر، من خلال البنود والقواعد والاشتراطات الجديدة التي ينص عليها، ومن المتوقع أن يأخذ القانون وقتا طويلا للمناقشة سواء فى لجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة النقل والمواصلات من أجل مناقشته بشكل موسع ومن ثم إقراره، فيما يترقب المواطنون الشروع في تمرير قانون المباني، الذي من المقرر أن يتم تطبيقه سواء في المدن أو القرى.
وعن قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان من المقرر أن يتم تمريره منذ دور الانعقاد الثاني، ولكنه أرجئ إلى الثالث نتيجة الضغوط القانونية والتشريعية من القوانين علي مجلس النواب، فأكدت اللجنة التشريعية أنها ستقطع الإجازة الخاصة بالبرلمان لمناقشة القانون، قبل الشروع في عرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد الثالث للبرلمان قريبًا.
فيما يترقب المصريون إصدار قانون التصالح فى مخالفات المبانى، والذي سيخص شئون التصالح في المخالفات بالمدن فيما يتعلق بالأدوار المخالفة إذا كانت المبانى سليمة، أم سيتم إقراره ليشمل مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أيضًا ووضع آليات التصالح من عدمه.
أما عن قانوني "الإدارة المحلية والعمل"، فمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب دور مناقشاته بهذه القوانين خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة وأن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته خلال الفترة الماضية، وتم تسليم التقرير الخاص به إلى رئيس البرلمان، من أجل البدء فى مناقشته فى الجلسات العامة، وهو لم يحدث حتى الآن.
وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، فإنه قد يكون من القوانين التى يتم تأجيلها إلى الدور الثالث، خاصة أن اللجنة انتهت مؤخرًا من مناقشته ويتبقى إعداد تقرير خاص عنه وتقديمه إلي عبد العال، وإذا تم تأجيل مناقشته فى الجلسة العامة، سيتم تأجيله ليكون من القوانين الجاهزة للنقاش فى الجلسة العامة للبرلمان عند بداية دور الانعقاد الثالث.