الحكومة تخدع محدودي الدخل

على الرغم من تأكيد الحكومة مرارا, بأن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء المرتقبة في شهر أغسطس المقبل لن تطال ال3 شرائح الأولي من المجتمع, إلا أن وعود الحكومة للمواطنين تكون دائما على النقيض من التنفيذ.
وأثارت تصريحات وزير الكهرباء اليوم بعدم إعفاء أحد من الزيادة الجديدة في الكهرباء استياء واسعا, وصفها محللون بالتخبط الحكومي ,كما أنها ليست المرة الأولي التي تتخذ فيها الحكومة قرارات لصالح المواطنين محدودي الدخل وتتراجع فيها.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه لا توجد أي فئات مستثناة من تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء التي سيتم تطبيقها بدءا من يوليو الجاري وفقا لخطة رفع الدعم حتى 2021. معلن عن عقد مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا الخميس؛ لإعلان الزيادة المقررة في الفواتير بعد رفع أسعار الوقود, بعد تصديق المهندس شريف اسماعيل,رئيس الحكومة عليها.
وأضاف شاكر، أن الدولة تراعى محدودي الدخل بشدة عندما وضعت خطة رفع الدعم وزيادة الأسعار، لافتا إلى أن محدودي الدخل سيحصلون على دعم أكثر في خطة رفع الدعم الجديدة قائلا: "واخدين بالنا كويس من محدودي الدخل".
و أوضح شاكر، أنه على سبيل المثال فإن خطة رفع الدعم القديمة التي تم إعلانها عام 2014 كان الدعم المقدم للمواطن من يوليو 2017 وحتى يوليو 2018 تبلغ قيمته 12 مليارا و400 مليون جنيه ، موضحا أنه وفقا للخطة الجديدة ستتحمل الدولة 52 مليارا 700 مليون جنيه.
وتابع شاكر، أن نسبة الدعم المقدم للمواطن في الكهرباء زادت مقارنة بالعام الماضي ، الشريحة الأولى التي كانت تحصل على دعم بنسبة 430% زادت هذا العام.
وأشار الوزير، إلى إن كل قرش يتحمله المواطن في الزيادة الجديدة تصب في مصلحته أولا وسيظهر ذلك على المدى البعيد، قائلا: "أكيد في ضغط على المواطن بس مردودة الإيجابي سيظهر في المستقبل ".
وقال مديح زناتي, عضو لجنة الطاقة بالبرلمان, إن اللجنة قدمت طلب إحاطة لرئيس البرلمان على عبد العال لتوضيح أسباب زيادة المراد البترولية منذ إقرار الحكومة بتطبيق هذا القرار,مؤكدا أن المواطن لم يعد يتحمل, وطفح بة الكيل خاصة محدودي الدخل.
وأشار النائب البرلماني ل"المصريون" إلى أن اللجنة لم تعد تفهم سياسات الحكومة التي تصدر من خلالها قرارات الزيادة, والتي تصرح بها اليوم بعدم الزيادة ونتفاجئ في اليوم التالي بقرار مغاير تماما, مؤكدا أن اللجنة رافضة من الأساس زيادة المواد البترولية.
وأضاف زناتى أن اللجنة كانت اتفقت مع وزير الكهرباء من قبل على عدم زيادة مواد الطاقة إلا في بداية العام الجديد, وعدم تطبيقها على الثلاث شرائح الأولى حتى مع بداية لعام, وألان نتفاجئ بتطبيقها على الجميع بدون استثناء, ملوحا أن اللجنة ستعترض غدا على كل الزيادات الأخيرة.
من جانية قال أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل الدكتور مدحت نافع, إن تلك القرارات تحتاج إلى المزيد من المناقشة, ولا توجد عدالة في توزيع الأعباء على المواطنين, مؤكدا أن عدم إعفاء الثلاث شرائح الأولي من الزيادات لن يحل الأزمة.
وأشار نافع خلال حديثة ل"المصريون" أن القرارات بها عشوائية كبيرة, ولا توجد خطة مدروسة لدي وزارة الكهرباء أو الحكومة لوضع حلول مناسبة لتخطي الأزمة الحادة, كما أن الكفاءات أصبحت معدومة .
وأوضح أن زيادة الأسعار للمرة الثالثة خلال تلك الفترة القليلة أمر خطير ولا يستطيع تحمله المواطن البسيط الذي يعاني من وطأة الأسعار،و إن ذلك نتيجة تخبط في القرارات وضغط على محدودي الدخل على . .
يشار إلى أن وزارة الكهرباء كشفت في وقت سابق إعفاء الثلاث الشرائح الأولى والتي تبدأ من صفر وحتى 200 كيلووات وذلك من الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها أول أغسطس الشهر الجاري.