مساع برلمانية لوقف زيادة الكهرباء والوقود

طالبت لجنة الطاقة بالبرلمان، الحكومة بضرورة إرجاء رفع أسعار الوقود وعدم زيادتها في الأيام المقبلة خاصة في يوليو القادم، كما أكدت اللجنة أنها سترفض أية زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للشرائح الصغيرة ومعدومي الدخل من المواطنين.
ولقي الاقتراح المقدم من اللجنة ترحيب واسع من قبل النواب، واصفين إياه بالمنصف للمواطنين الفقراء ويصب في مصلحتهم أولا، مشددين على ضرورة عدم المساس بشرائح الفئات محدودة الدخل.
وقال طلعت السويدي، رئيس اللجنة "إنا كنا وافقنا على خطة الحكومة على رفع الدعم على مدار خمس سنوات فكان هناك أيضا أشياء كثيرة ستنفذها الحكومة لصالح المواطن البسيط، ونحن كمجلس النواب ولجنة الطاقة وافقنا السنة الأولى ولكن بالنسبة لهذه السنة، نحن نرجو الحكومة والسيد الرئيس لتأجيل زيادة الأسعار هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح السويدي أن الكلام عن زيادة أسعار الكهرباء هو موجه للشرائح الكبرى من الكهرباء، مضيفًا: "لا يمكن أن نوافق على الزيادة للشرائح الصغرى للمواطنين محدودي الدخل".
من جهته أكد مديح زناتى،عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن اللجنة رفضت الزيادة نظرا لمعيشة المواطنين البسطاء والحالة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد،مشيرا إلى أن الثلاث شرائح الأولي من فئات المجتمع لا يمكن المساس بهم ولم نسمح بذلك.
وأضاف زناتي خلال حديثة ل"المصريون" أن الزيادة ستقتصر فقط على البنزين ولم تطال السولار، مشيرا إلى أن السولار يستخدمه العديد من المواطنين البسطاء في إشارة منة إلى محدودي الدخل والفلاحين.
وأوضح النائب البرلماني أن اللجنة طالبت الحكومة بعدم الزيادة حتى بداية عام 2018 حتى يكون المواطن قد شعر بتحسن في مقومات الحياة الكريمة،مؤكدا أن الوزارة تدرس إعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء التي تريد الحكومة رفعها في يوليو المقبل ورد الوزارة سيكون بعد عيد الفطر.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اتجاها لتثبيت الشرائح الأولى في أسعار الكهرباء حتى 200 كيلو وات / ساعة، كاشفاً أن الزيادة سيتم تطبيقها بدءاً من الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات /ساعة، دعما لمحدودي الدخل وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الطبقات الفقيرة.
وأضاف المصدر أن محدودي الدخل يمثلون الشرائح الثلاثة الأولى، الذين لا يزيد استهلاكهم عن 200 كيلو وات / ساعة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 200 كيلو وات / ساعة 56 مليون و200 ألف مستهلك.