كشفت مصادر بنادي القضاة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعاقبة رجال القضاء الذين أدلوا بشهادتهم على التجاوزات التي شهدتها عملية إعلان نتائج الانتخابات في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة ، خاصة المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية ، والتي نشرت شهادتها على هذه التجاوزات في وسائل الإعلام ، إضافة إلى 37 قاضيا شاركوا في الإشراف على الانتخابات الدائرة وأدلوا بشهادتهم إلى لجنة تقصى الحقائق التابعة لنادي القضاة . وأوضحت المصادر أنه تم إيقاف المستشارة الزيني من الإشراف على جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي أجريت أمس وكذلك الإشراف على انتخابات الجولة الثالثة بمرحلتيها ، كما توقعت المصادر أن يتم حرمانها من المكافأة ، المقررة للقضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات . وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات العقابية شملت أيضا القضاة ال 37 الذين أدلوا بشهادتهم في نفس الواقعة خلال تحقيق أجراه نادى القضاة . وفى ذات السياق ، أعلن عدد من المثقفين ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، تضامنهم مع القضاة الذين أدلوا بشهاداتهم في حالات التزوير التي تمت في عدد من اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني أبرزها دائرة دمنهور ، مؤكدين أن الانتخابات البرلمانية تشوبها أعمال التزوير والعنف غير المسبوق الذي يهدد من مصداقيتها ومن ثم شرعية البرلمان القادم . ودعا الموقعون على البيان ، ومنهم الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق والمستشار طارق البشرى والدكتور عبد الوهاب المسيري والمفكر الإسلامي فهمي هويدي ، القوى الوطنية من اجل الاتحاد في مواجهة ما أسموه بالعدوان على كرامة الجماهير وتزييف إرادة الشعب ، مطالبين القيادة السياسية بالتدخل قبل فوات الأوان لتنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية من احترام لإرادة الشعب ورغبته في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.