الحكومة تبدأ البطش بالزيني والقضاة الذين كشفوا التزوير بدائرة دمنهور

كشفت مصادر بنادي القضاة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعاقبة رجال القضاء الذين أدلوا بشهادتهم على التجاوزات التي شهدتها عملية إعلان نتائج الانتخابات في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة ، خاصة المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية ، والتي نشرت شهادتها على هذه التجاوزات في وسائل الإعلام ، إضافة إلى 37 قاضيا شاركوا في الإشراف على الانتخابات الدائرة وأدلوا بشهادتهم إلى لجنة تقصى الحقائق التابعة لنادي القضاة . وأوضحت المصادر أنه تم إيقاف المستشارة الزيني من الإشراف على جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي أجريت أمس وكذلك الإشراف على انتخابات الجولة الثالثة بمرحلتيها ، كما توقعت المصادر أن يتم حرمانها من المكافأة ، المقررة للقضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات . وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات العقابية شملت أيضا القضاة ال 37 الذين أدلوا بشهادتهم في نفس الواقعة خلال تحقيق أجراه نادى القضاة . وفى ذات السياق ، أعلن عدد من المثقفين ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، تضامنهم مع القضاة الذين أدلوا بشهاداتهم في حالات التزوير التي تمت في عدد من اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني أبرزها دائرة دمنهور ، مؤكدين أن الانتخابات البرلمانية تشوبها أعمال التزوير والعنف غير المسبوق الذي يهدد من مصداقيتها ومن ثم شرعية البرلمان القادم . ودعا الموقعون على البيان ، ومنهم الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق والمستشار طارق البشرى والدكتور عبد الوهاب المسيري والمفكر الإسلامي فهمي هويدي ، القوى الوطنية من اجل الاتحاد في مواجهة ما أسموه بالعدوان على كرامة الجماهير وتزييف إرادة الشعب ، مطالبين القيادة السياسية بالتدخل قبل فوات الأوان لتنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية من احترام لإرادة الشعب ورغبته في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.