وزير العدل يحرم نهى الزيني من الإشراف على الجولة الثالثة من الانتخابات

كشف مصدر قريب من د.نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية في مصر التي نشرت شهادتها في إحدى الصحف تؤكد فيه حدوث تزوير في دائرة بندر دمنهور لصالح د.مصطفي الفقي على حساب مرشح الإخوان د.جمال حشمت، إنها لم تتعرض لأية مضايقات من أي جهة حتى الآن، ولم يتخذ ضدها أي اجراء من المجلس الأعلى للقضاء ولكنها تم منعها من الإشراف على الانتخابات بالمرحلة الثالثة التي ستجري الخميس بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها وزير العدل المستشار محمود ابو الليل . وأكدت الزيني أنها لم تتلق أي أوامر بمنعها من الحديث للصحافة والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء، لكنها اتخذت هذا القرار اختياريا بمحض إرادتها، حيث اعتذرت عن اجراء أي حوار أو مقابلة صحفية في ظل الأجواء المتوترة المشحونة في الوقت الحالي بعد بيان مجلس القضاء الأعلى الذي عبر فيه عن أسفه لتصريحات بعض القضاة لوسائل الاعلام والقنوات الفضائية عن وقوع تزوير وانتهاكات في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الثالثة والأخيرة الخميس 1/12/2005. وقد انطلقت حملة واسعة على أجهزة المحمول في مصر وعلى البريد الالكتروني تحث على مساندتها ودعمها معنويا، وتدعو إلى طلب الدعم من الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية. وقد أكدت الزيني أن بريدها الالكتروني امتلأ برسائل مساندة من جميع انحاء العالم وأن ذلك سبب توقفه عن استقبال المزيد من الرسائل. كما علمت أنها استبعدت من الاشراف على أي لجنة انتخابية في انتخابات المرحلة الثالثة، وكانت قد استبعدت أيضا من الاشراف على جولة الاعادة في المرحلة الثانية بعد شهادتها التي نشرتها عقب الجولة الأولى. وجاء في هذه الشهادة "لقد كنت هناك وشاركت في هذا الأمر. وهذه شهادة حق، إن لم أقلها فسوف أُسأل عنها يوم القيامة. ولا أقصد مما أقول مساندة أحد أو الإساءة إلى أحد. ولكنه الحق الذي وهبْنا له حياتنا، والعدالة التي أقسمنا على الحفاظ عليها. وقبل كل هذا وبعده خشية الله الذي أمرنا ألا نكتم شهادة الحق، وأن نقولها مهما كانت التضحيات. والله إنه لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها". وبعد أن أسردت ما يؤكد حدوث تزوير ترتب عليه فوز د.مصطفى الفقي، قالت "هذه شهادتي أدلي بها أمام الرأي العام وأنا أعلم تماما ما سوف تسببه لي من متاعب. ولكن ماذا لو كسب الإنسان العالم وخسر نفسه؟ ولكي لا يزايد عليَّ أحد أبادر بالقول صادقة: "إنني أخالف الإخوان المسلمين في الكثير جدا من آرائهم وتوجهاتهم". وأضافت "وأنتم يا رجال القضاء، يا أملنا في عالم أفضل.. لقد صدَّعتم رؤوسنا بالحديث عن القضاء الجالس والقضاء الواقف بالتشكيك في ذمم الناس على أساس الجلوس والوقوف. ولكنكم نسيتم نوعا ثالثا أخشى أن يزداد انتشارا وأن يسود؛ وهو القضاء المنبطح". واستطردت في شهادتها موجهة حديثها للقضاة أيضا "لن أعتذر للكلمة ولن أسحبها؛ فأنتم تعلمون أنها كلمة حق. لقد خرج القضاة من مذبحة 1969 متطاولي القمة شامخي الهمة. لم يزلزلهم اغتيال حصانتهم وقطع أرزاقهم، بل ظلوا سياجا للحق والعدل. غير أنه مع الأسف من لم يرهبهم سيف المعز تراخت إرادتهم أمام ذهبه وبدلاته ومكافآته وانتداباته في السلطة التنفيذية؛ حيث يتحول الجميع -جالسين وواقفين- إلى مرؤوسين لوزراء تنفيذيين منبطحين أمام توجهاتهم، حريصين على عدم ضياع مكتسبات مالية مُغرية، استبدلوها باستقلالهم وشموخهم وترفعهم عن الشبهات". وفيما بعد وجه المستشار محمود رضا الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية ورئيس لجنة التحقيق بلجنة المتابعة وتقييم الانتخابات بنادي القضاة خطابا إلى كل من وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام يؤكد فيه أن نتائج الفرز التي تلقاها كانت جميعها تؤكد فوز حشمت، وأن القضاة المشرفين على الانتخابات بهذه اللجنة أعلنوا مفاجأتهم بنتيجتها التي لا تتفق مع ما انتهت إليه نتيجة فرز لجانهم الفرعية