حذر النائب هشام مجدي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم، الحكومة الإثيوبية من اتخاذ أية إجراءات بشأن سد النهضة غير المتفق عليها بين الحكومتين, وأن الحكومة المصرية تتعامل ب"حكمة ودبلوماسية" شديدة إزاء الملف الإثيوبي، وفى الوقت نفسه لن تقف الدولة المصرية "مكتوفة الأيدي" فى حال حدوث أى خطر يُهدد مصلحتها. وأكد مجدي، أنه إذا لم تراع إثيوبيا حقوق مصر التاريخية والشرعية فى المياه، فى هذه الحالة ستظهر "العين الحمرا"، لأن الأمر سيصبح مسألة حياة أو موت. وتزامنًا مع تلك التصريحات، التقى وزير الخارجية سامح شكرى نظيرة الإثيوبي، وركنا جيبيو، صباح اليوم، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا. وفتحت تلك التصريحات تساؤلات عديدة حول الإجراءات التى يمكن أن تتخذها مصر حال تعنت الجانب ألإثيوبيى وتعمده الإضرار بحق مصر الشرعى فى المياه. وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان, إن التلاعب بحصة مصر فى المياه خط أحمر ولا يجوز المساس بها, مؤكدًا أننا لن نسمح لأحد بتقليص حصتنا سواء كانت إثيوبيا أو غيرها. وأشار تمراز خلال حديثة ل"المصريون"، إلى أن الشعب ومجلس النواب ثقتهما كبيرة فى الدبلوماسية المصرية, التى تتمتع بحنكة جيدة تؤهلها لحل مثل تلك المشاكل, مستبعدًا اتخاذ أى إجراءات مصرية سواء عسكرية أو غيرها حال العبث بحصة مصر فى المياه, قائلا: "لا إثيوبيا ولا الدول التى تمول السد تستطيع بناءه من الأساس لذلك استبعد قيام مصر بأية إجراءات حيال تلك الأزمة". وحول تصريحات"العين الحمرا"، أكد النائب البرلماني, أن القضية غير قابلة للنقاش, فالدولة المصرية لن تسمح بتعطيش الشعب, أما عن التوقيت فقد أوضح، ليس هناك أى شيء جديد غير المتفق عليه, والتصريحات تزامنت مع الزيارة تحسبًا لحدوث أى تلاعب من الجانب السودانى قبل لقاء ممثلى الدولتين. من جهته قال السفير عبد الله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق, على الجانب الإثيوبى أن يكون أكثر عقلانية فى مواقف كتلك قبل التفكير فى أى شيء يلحق الضرر بحصة مصر المائية أو يقلص من حجمها, وعليه أيضًا أن يدرك الحجم والدور الذى تلعبه مصر فى إفريقيا والشرق الأوسط. وطالب الأشعل خلال حديثة ل"المصريون"، النظام المصرى بضرورة تمديد وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية, مؤكدًا أن علاقة مصر بإفريقيا وخاصة دول حوض النيل تشهد فتورًا منذ المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 1995بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضح الخبير الدبلوماسي, أنه على مصر أن تتخلى عن الخيار العسكرى فى الوقت الحالي, تجاه أزمة المياه، وأن تسعى لحل الأزمة من خلال حوار سياسى دبلوماسي, مشيرًا إلى أن مقاطعة إفريقيا طوال الفترة الماضية والذهاب إلى "الخواجات" فى إشارة منة إلى دول أوروبا جعل دور مصر غير مؤثر فى القارة السمراء. وكان وزير الخارجية سامح شكري، التقى نظيرة الإثيوبي، وركنا جيبيو، صباح اليوم، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا، وأكد الوزير المصرى لنظيره أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتى المصب، لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويًا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات فى موعدها، سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالى فإن الأمر يتطلب التدخل السياسى من أجل وضع الأمور فى نصابها لضمان استكمال المسار التعاونى الفنى القائم. وقال أحمد أبو زيد, متحدث الخارجية المصرية, إن الحوار بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا، اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبى أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفنى الثلاثى والانتهاء من الدراسات فى موعدها، والتزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي.
