اتجاه لإغلاق محميات طبيعية بعد تخفيض النفقات

يتجه البرلمان إلى تخفيض الميزانية المخصصة للمحميات الطبيعية، بدعوى أنه لايوجد من ورائها عائد، فضلاً عن عدم وجود سياحة بيئية.
وكشفت مصادر بوزارة البيئة عن اتجاه لإغلاق بعض المحميات الطبيعية بشكل نهائي، ومنها محمية "الغابة المتحجرة" التي تزايدت المشاكل بسببها مؤخرًا، لاسيما وأن هناك تعديات عليها خلال الفترة الماضية، وحاولت الحكومة إزالة التعديات ولم تنجح إلا في إزالة بعدها.
كان نواب بلجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، قداعترضوا صراحة على فكرة "تخصيص" المحميات، التي تقدم بها ممثل الحكومة وعرضها عليهم، لاسيما وأنه لا يوجد عائد من ورائها، وتسبب حملاً زائدًا على الدولة.
يأتي ذلك على الرغم من أن وزير البيئة خالد فهمي، كان قد تحدث عن اتجاه الحكومة لافتتاح عدد من المحميات الجديدة، ما اعتبره خبراء البيئة محاولة للتمويه على إغلاق بعض المحميات.
وقال الخبير البيئي، مجدي علام، إنه مندهش من تصريح الوزير، "أشعر أن من وراء هذا التصريح شيء ما ليكتشف في النهاية أن هناك رغبة لغلق المحميات بالضبة والمفتاح".
وأضاف ل "المصريون": "هذا الإجراء يضيع ثروات هائلة على مصر، على اعتبار أن المحميات الطبيعية "كنوز"، لكن ضعف السياحة أثر فيها كثيرًا"، مشيرًا إلى أنه لايستبعد فكرة بيع المحميات وليس إغلاقها.
وأوضح أن "هناك تعديات على محميات في منتهى الجمال، ومنها محمية وادي دجلة بزهراء المعادي، كذلك محمية الغابة المتحجرة في التجمع الخامس، وهي محميات "جميلة"، والدولة تجاهلتها على مدارس السنوات الماضية".
من جانبه، قال النائب وجيه أباظة، عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إن قرار خفض ميزانية المحميات لا يعني بالضرورة إغلاقها، لافتًا إلى أنه يعارض أي قرار بإغلاق محمية طبيعية.
وأضاف ل "المصريون": "الأمر ليس بالكيف، لأن هناك قانونًا دوليًا ومنظمات دولية معنية بالمحميات الطبيعية، وقبل أن تنشئ محمية طبيعية لابد أن تأخذ الموافقة أولاً".
وأوضح أن وزير البيئة لم يعرض على اللجنة إغلاق المحميات، بل أكد أن مصر بحاجة إلى محميات جديدة وهو ما يتناقض تماما مع التفكير في إغلاق بعضها.