قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن هناك منتفعين بوجود الفساد وهم من يهاجموا سياسيات الوزارة في التطوير والإصلاح لحماية مصالحهم الشخصية، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ملم بكل الأمور الخاصة بتحسين الحالة البيئية للمواطن المصري ومحاربة التلوث وحماية المحميات الطبيعية ولا ننسي أن الرئيس السيسي له خلفية مخابراتية معلوماتية. وأضاف فهمي خلال حواره علي فضائية ' العربية الحدث ' مساء أمس الثلاثاء، أنه إذا لم يستطع مواجهة الفساد سيجلس في بيته، مشيراً إلي أن وزارة البيئة لديها إستراتيجية شاملة لتطوير المحميات الطبيعية تبدأ من محمية وادي دجلة والغابة المتحجرة ومحمية الريان ووادي الجمال. وأشار وزير البيئة إلي تراجع صندوق عائدات المحميات الطبيعية كثيراً خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلي أن المحميات الطبيعية بجميع محافظات الجمهورية شهدت تعديات كبيرة عليها خلال فترة الانفلات الأمني ولكن بعد الاستقرار الذي حدث بالبلاد تراجعت نسبة التعديات والسطو عليها كثيراً وخلال الفترة القادمة سيتم أيضا تطوير محمية الأسيوطي والريان ومحمية شرم الشيخ، ومحمية جنوبسيناء. وأوضح وزير البيئة أن هدفنا تنمية السياحه البيئية وحماية المحميات الطبيعة مما تتعرض له من انتهاكات من بعض الخارجين علي القانون هناك معايير لاعتبار الوديان محميات طبيعية من عدمه، مضيفاً أن التعديات طالت بعض الوديان بعد تصنيفها محميات طبيعية، موضحاً أن الكنيسة المصرية اعلت الصالح الوطني خلال مشكلة محمية وداي الريان. وتابع فهمي أن الوزارة تسعي لانهاء التعديات علي المحميات الطبيعية من خلال الاستغلال الاقتصادي لها باقامة أنشطة صديقة للبيئة داخل المحمية تستخدم في السياحة البيئية أو بزراعة بعض النباتات المتناغمة مع البيئة من خلال اعطائها لشركات تديرها مقابل حق الانتفاع الذي يخصص للصرف علي المحمية وهو ما يرفع عبء التمويل عن كاهل الموازنة العامة للدولة ويكفل الموارد اللازمة لتحديث وتطوير المحميات. واستطرد أن المحميات الطبيعية يعاد تخطيطها بحيث يستغلها السكان المحليون، مؤكداً أن سلطات الدولة جادة في التعامل مع ملف المحميات الطبيعية في مصر، موضحاً أن عدد المحميات الطبيعية في مصر يبلغ 30 محمية بنسبة تزيد علي 15% من إجمالي مساحة مصر. وقال وزير البيئة نحن نسعي لاستخدام المخلفات والوقود البديل كبدائل للطاقة ولا يوجد بديل اقتصادي عن عدم استخدام الفحم نهائيًا، وسنسعي لاستخدام الفحم جنبًا إلي جنب مع المخلفات لتوفير الطاقة الحرارية المطلوبة لمصانع الأسمنت، موضحاً أن وزارة البيئة لن تسمح بأية مخالفات في هذا الشأن وسيتم غلق أي مصنع مخالف للاشتراطات التي وضعها جهاز شئون البيئة في هذا الإطار.