لماذا لم يستقل نواب «تكتل 25-30»؟

أبدى فقيه دستوري، وبرلماني سابق استغرابهما من استمرار نواب "تكتل 25- 30" في عضوية البرلمان، وعدم تقدمهم باستقالات احتجاجًا على ما تم أثناء تمرير اتفاقية "تيران وصنافير"، على الرغم من تلويحهم في بيان سابق لهم بأنهم سيقدمون استقالتهم من البرلمان، حال تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، قائلين: "لن نكون جزء من هذا النظام حتى لو من المعارضة".
وكان النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" أعلن في الأسبوع الماضي، استقالته من المجلس، احتجاجًا على الطريقة التي مرر بها البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة ب"تيران وصنافير".
وهذه أول استقالة من نوعها، وتأتي بينما يدور حديث عن نية 35نائبًا هم أعضاء تكتل (25/30) المعارض لاتفاقية "تيران وصنافير"، تقديم استقالتهم من مجلس النواب، على خلفية موافقة البرلمان رسميًا على الاتفاقية، الأربعاء الماضي، وفق تصريحات صحفية لنواب بالتكتل النيابي.
وأبدى الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، استغرابه من استمرار نواب تكتل 25-30 في مناصبهم حتى الآن رغم تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة "دون سند قانوني"، حسب قوله.
وحث فرحات نواب التكتل على أن يقدموا استقالتهم، "وألا يظهروا أمام الرأي العام بأنهم خائفين من ضياع البدلات والحوافز والمناصب، ويقدمون مصالحهم على مصلحة البلاد وأرض الوطن".
ووافقه الرأي ثروت نافع، البرلماني السابق، الذي دعا النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالاستقالة، وألا يقتصر موقفهم فقط على مجرد المعارضة "التي تبدو مرسومة لإحداث نوع من التوازن".
وقال نافع: "لا تصدق أن بعض نواب البرلمان شرفاء بمجرد إعلانهم رفض الاتفاقية، فهكذا تكتمل مسرحية النظام، بين معارضة موضوعة بقصد وقليلة العدد، وأغلبية خائنه لشعبها".
وأضاف نافع: "لو كانوا حقًا شرفاء، فعليهم تقديم استقالة جماعية، تُحدث فراغًا تشريعيًا، وسيكون لها تأثير معنوي ودستوري، أقوى من التصويت بلا، على موضوع بالأساس عرضه باطل عليهم".
وذهب مصطفي خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام" تكامل مصر" في تصريح إلى "المصريون" إلى أن "هذه المعارضة مأمورة من الأجهزة الأمنية للعب هذا الدور"، متسائلاً: "هل تتخيل مثلاً أنهم يعارضون بعيدًا عن أجهزة الدولة"؟.
وكان النواب الذين رفضوا اتفاقية بيع تيران وصنافير توجهوا برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء فيها: "نتوجه لفخامتكم من منطلق مسئوليتكم التاريخية وبإعتباركم الحكم بين السلطات"، وإنهم "يثقون في حكمة سيادتكم وحرصكم الشديد على نسيج هذا الوطن وتجنيبه الفتنة" وإن فيه "مؤامرات تستهدف كيان الدولة وتماسكها" و"لن نقف أبدا في نفس الخندق مع هواة هدم مؤسسات الدولة المصرية كطريقة للتغيير"، "وإننا نعترض على هذه الاتفاقية من قلب خندق الدولة".
وأضافوا: "وإذا رأيتم عقد لقاء مع النواب الموقعين على هذه الرسالة يكون لنا الشرف العظيم أن نلقاكم لنشد على أياديكم على كل جهودكم في حماية هذا الوطن وتنميته، ونشرح لسيادتكم وجهة نظرنا كاملة".
وأمس الثلاثاء، علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية لأول مرة، خلال حفل إفطار، بأن "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه"، داعيًا إلى "رد الحقوق إلى أصحابها".
وقررت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، وقف جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة ب "تيران وصنافير" مؤقتًا، وفق بيان رسمي.
وقال البيان، إن المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) أصدرت "أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الأحكام (المؤيدة والمبطلة للاتفاقية) الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة".
وأرجع ذلك إلى وجود طلب عاجل مقدم للمحكمة من هيئة قضايا الدولة (هيئة ممثلة للحكومة) فى دعوى التنازع التي تنظر فيها، دون تحديد موعد للجلسة.