4 أسئلة محرجة من فقيه دستوري ل «السيسي»

وجه الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، 4 أسئلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على تصريحه خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية" اليوم حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ووجه السيسي، رسالة لرافضي الاتفاقية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، قائلاً إنه من حق أي أحد أن يرفض الاتفاقية، إلا أن "الموضوع خلص"، حسب قوله.
وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توجه فرحات للسيسي متسائلاً:" الرئيس السيسى: الدول تدار بالدستور والقانون ورد الحقوق المشروعة ،أليست أحكام القضاء هي الكاشفة عن معنى الدستور والقانون والحقوق المشروعة ؟ لماذا نهدرها إذن؟".
وأضاف: "ألم ينص الدستور على عدم جواز التنازل عن الأرض؟، ألم تقضى أعلى محكمة فى مصر بأن المعاهدة باطلة لأنها تنطوى على التنازل عن الأرض ورغم ذلك أقرها البرلمان"؟
وتابع متسائلاً: "وهل التنكيل بالشباب المعارض بتهم ملفقة والزج به فى السجون يتوافق مع احترام الدستور والقانون". ومضى: "ورغم ذلك فالموضوع ( خلص) لأن الأمر يتوقف على فهمنا للدستور والقانون والحقوق المشروعة".
وعلق السيسي على اتفاقية "تيران وصنافير" بأن "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه"، خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية"، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، والعديد من الشخصيات العامة.
وقال السيسي "لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أو القانون الدولي".
وأضاف: "الأوطان لا تباع ولا تشترى"، ودعا إلى "عدم تخوين بعضنا البعض". مؤكدًا: "نحن في مهمة إنقاذ وطن والخطر لا يزال قائمًا، الخطر لا يتمثل في الإرهاب فقط، وإنما أيضًا في الظروف الصعبة التي علينا أن نعمل من أجل تغييرها".
وأشار إلى أنه "لم يوافق على رأي البعض الذي كان يرى الانتظار في إثارة هذا الموضوع لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة (2018)".
ومضى قائلًا: "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه.. ونحن أناس لدينا شرف لا يباع"، داعيًا إلى "الانتباه لما فيه صالح مصر ورد الحقوق إلى أصحابها".
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل مصرية معارضة.
ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب على الاتفاقية، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات.
ووفق القانون المصري ينتظر التصديق الرئاسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها البرلمان.
ورفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي.