هل يخاطر «المركزي» بإلغاء القيود على خروج الدولار؟

اتخذ البنك المركزي سياسات احترازية ترجمت على أرض الواقع بفرض قيود على سحب من الخارج عبر كروت المشتريات التى وضع لها حد أقصى بجانب تحويلات الأموال التى تتم عبر الدولار بألا تتخطى 100 ألف دولار ولمرة واحدة في العام، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج أو نفاده من البنوك وسط انخفاضه في البنك المركزي في مخصص الاحتياطي الأجنبي.
إلا أن البنك المركزي بدأ في إسقاط كل القيود وآخرها إلغاء القيود على تحويلات الأموال للخارج والتي قد تدفع عددًا من الشركات الأجنبية وعلى رأسها شركات البترول والطيران إلى تحويل أموالها مما قد يحدث ارتباكًا في السوق، وهو ما استبعده خبراء مصرفيون، مؤكدين أن القرار سيساهم في زيادة الدولار الوارد إلى مصر بعد طمأنة المستثمرين بحرية دخول وخروج أموالهم.
وأكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن حصيلة الدولار في مصر لن تتأثر، خاصة أن تحويلات الشركات الأجنبية مضمونة من الحكومة قبل فرض قيد التحويل، وبالتالي فإن البنك المركزي ملزم بسداد أموال الشركات الراغبة بتحويل أرباحها بالدولار، كما أن البنوك التجارية يمكنها تدبير متطلباتها من السوق بالأسعار الحالية.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن أسعار الدولار حاليًا مقابل الجنيه تعتبر مرتفعة للغاية، لذلك لن يكون هناك دافع على تحويل أو تهريب الدولار بهذه القيمة، وإلا ستكون الخسائر أكبر من المكاسب، كما أن القرار سيعطي ثقة واطمئنانًا للمستثمرين تجعلهم يقبلون بأموالهم للاستثمار في مصر سواء عبر الاستثمار المباشر أو غير المباشر في البورصة أو أدوات الدين.
ومن جهته، يقول محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على التحويلات للخارج ليس معناه عدم السيطرة على العملة لكنه يهدف بالأساس إلى تحقيق الاستقرار النقدى وبث الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين وبيان قدرة الجهاز المصرفى المصري على تلبية احتياجات العملاء الراغبين فى إجراء تحويلات إلى الخارج خصماً من حساباتهم.
وأوضح في تصريح ل"المصريون"، أن قيام البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى الذى كان مفروضًا على تحويلات النقد الأجنبى والذى كان لا يسمح بتحويل أكثر من100 ألف دولار، ولمرة واحدة فى العام، وبإلغاء هذا الحد، أصبح من حق أى عميل، الحق فى حرية التحويل للخارج أى مبالغ بالنقد الأجنبى دون قيد أو شرط، مع مراعاة محددات الالتزام.

وتوقع «عبد العال»، أن يحفز هذا القرار المستثمرين الأجانب على زيادة تحويلاتهم لمصر من النقد الأجنبى، سواء لأغراض الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يشجع العاملين المصريين فى الخارج على الاحتفاظ بمدخراتهم من النقد الأجنبى داخل وطنهم بدلاً من اكتنازه فى الخارج.