البرلمان يشيد بقرار البنك المركزى برفع القيود عن تحويل النقد الأجنبى للخارج.. النواب: إشارة لتحسن الموقف النقدى ورسائل طمأنة للمستثمرين.. ويؤكدون: يمنح المستثمر حرية التحويل ويعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى

أعلن البنك المركزى المصرى عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وفى هذا الإطار ثمن عدد من أعضاء البرلمان قرار البنك المركزى، حيث أكدوا أنه مرتبط بقانون الاستثمار ويساعد على جلب الاستثمارات الخارجية للدولة المصرية بما يحمله القرار من رسالة طمأنة للمستثمرين تضمن الحرية فى التداول ودخول وخروج التحويلات النقدية دون أى قيود.

فى البداية، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج، الهدف منه اعطاء انطباع أن موقف النقد بدأ يتحسن بدليل ارتفاع الاحتياطى النقدى وتخطيه ال31 مليار، ويبعث رسالة طمأنة للمودعين والمستثمرين.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرارات البنك المركزى بوضع قيود أو رفعها يأتى لأسباب معينة وفقا لاختصاص البنك المركزى فى ادارة السياسية النقدية للدولة، مشيرا إلى أن قرار رفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج أشارة لتحسن الموقف النقدى للبلاد.

ومن جانبه، أكد النائب هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف"دعم مصر"، إن قرار البنك المركزى بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج مرتبط بقانون الاستثمار الذى منح المستثمرين الحق فى إجراء أى تحويلات دون وضع حد أقصى، موضحا أن فرض أى قيود على التحويلات يعتبر مخالف لقانون الاستثمار.

وأوضح عمارة فى تصريح ل" اليوم السابع" أن قرار البنك المركزى ضرورة لتنفيذ قانون الاستثمار حتى يتوافق العمل المصرفى مع القانون، مؤكدا أنه سيساعد على جلب الاستثمارات ويعطى آمان للاستثمار فى مصر بدلا من التوجه إلى الدول الأخرى.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن إلغاء القيود على التحويلات ضرورة لأن قانون الاستثمار نص على ذلك ومن غير الجائز أن يتعارض مع قانون البنك المركزى، حيث إن غير ذلك سيقلق المستثمرين فى حين أننا بحاجه إلى توفير الثقة للمستثمر والمتعاملين بالسوق المصرفى حتى يكون آمن على حقوقه وتحويل استثماراته للخارج فى أى وقت.

بدوره، قال محمد بدراوى رئيس حزب الحركة الوطنية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزى بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج قرار جيد ويهدف لسرعة دخول الاستثمارات للدولة المصرية، ويؤكد على عدم وجود أى مشاكل فى تحويل الأموال والأرباح، خاصة وأن من أبرز المشاكل التى كانت تواجه المستثمرين فرض قيود على تحويلات الخارج.

وأضاف "بدراوى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن القرار مناسب ويخدم قانون الاستثمار خاصة وأن لائحته التنفيذية أوشكت للخروج، موضحا أن القرار يعتبر رسالة طمأنة للاستثمار الأجنبى بأن التداول والتحويل للنقد الأجنبى متاح بأى أرقام وتتم فى حرية تامة سواء فى الدخول أو الخروج من الدولة.