قال مصدر مسئول داخل البنك المركزي المصري،إن قرار محافظ البنك المركزي،طارق عامر بإلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج يأتي في إطار استكمال الحكومة لخطة إصلاح السياسات النقدية لتحسين مناخ الاستثمار .. مؤكدا أن القرار منذ بدايته اتخذ بشكل مؤقت بسبب أزمة نقص العملة الصعبة في قنواتها الشرعية وتضخم السوق السوداء. وأضاف المصدر،الذي فضل عدم ذكر اسمه،في تصريحات ل"صدى البلد"،إن قرار إلغاء الحدود القصوى لتحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين وخصوصا الأجانب ومحاكاة للسياسات النقدية في الاقتصادات الحديثة والقوية. وأكد المصدر،أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعكف على وضع إجراءات إصلاحية لمناخ الاستثمار لخلق مناخ جاذب للاستثمار ودفع الجنيه نحو النهوض مرة أخرى من خلال زيادة قيمته السوقية أمام سلة العملات.