ترحيب بإلغاء القيود علي تحويل الدولار للخارج.. ومخاوف من زيادة الضغوط علي الجنيه

توقع خبراء الاقتصاد أن ينعكس قرار البنك المركزي بإلغاء سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج. علي أسعار صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الضغط علي العملة الأجنبية. إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا علي أهمية القرار الذي يعكس بدء تعافي الاقتصاد المصري.
أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بقرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصي لتحويل العملات الأجنبية للخارج. واصفاً القرار بالإيجابي.
قال "المهندس": إن القرار يبعث رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي ويشجعه علي ضخ الاستثمارات في السوق المحلي حيث يعطي له الحق في تحويل أرباحه من المشروعات للخارج بدون قيود أو حد معين كما كان في السابق.
أوضح أن القرار يعد مؤشراً إيجابياً علي تعافي الاقتصاد المصري وعلي قطاع الصناعة. حيث إنه يسهل علي الصناع شراء مستلزمات الإنتاج ما يساعد علي دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المحلية وذلك تماشياً مع سياسات الحكومة.
أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام إلغاء التعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصي المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام. والذي سبق أن تم تطبيقه علي الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد. ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر. وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري. إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي. ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. لافتاً إلي أن رفع هذه القيود يسهم أيضاً في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود.
يري محمد سعيد الخبير الاقتصادي أن قرار إلغاء سقف تحويلات النقد الأجنبي للخارج. قرار "يحابي" ويهدف إلي توصيل رسالة للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري قد تعافي بشكل كامل. مضيفاً إلي أن القرار علي الرغم من أهميته إلا أنه يحمل درجة عالية من المخاطرة بسبب أن استقرار سعر الصرف لم يمر عليه سوي 6 شهور تقريباً فضلاً عن وجود شكوك في قدرة البنك المركزي علي توفير العملة الأجنبية بشكل كامل.
قال إن القرار من شأنه أن يزيد من حدة الضغط علي العملات الأجنبية وخاصة الدولار بسبب زيادة الطلب المتوقع علي التحويل للخارج بعد 6 سنوات من الإجراءات الصارمة التي وضعها البنك المركزي للحد من تحويلات النقد الأجنبي للخارج.
وتوقع أن تتراجع أسعار الجنيه خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة الطلب علي الدولار موضحاً أن القرار هو المؤشر الحقيقي لقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي بعد ارتفاع استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة والتحسن النسبي في القطاع السياحي.
أكد أحمد آدم الخبير المصرفي. أن قرار رفع القيود عن تحويل النقد الأجنبي سيؤدي إلي ضغط طفيف علي العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة مع السماح بتحويل الدولار للخارج دون قيود. مشيراً إلي أن هذا القرار يعيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين سيولة العملة الأجنبية بالرغم من الضغوط التي قد يخلقها علي العملة الأجنبية.
أضاف أن رفع القيود عن تحويل النقد الأجنبي يؤكد الثقة في النظام البنكي. وإن المركزي يمضي قدماً في خطوات التحرير الكامل للعملة. إلا أنه يري أن القرار قد يؤدي إلي ضغط علي العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة مع فتح سقف التحويل للخارج بدون حد أقصي.
كان البنك المركزي قد ألغي في نوفمبر أي قيود علي الإيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات. إلا أنه أبقي علي حدود السحب للأفراد عند 100 ألف دولار.