فتح نواب لجنة الزراعة بالبرلمان ملف القطن المصري، والذي شهد تراجعًا كبيرًا طوال السنوات الماضية، عن تلك الفترة التي كان عليها سابقًا نتيجة لعدد من الأسباب، نسلط الضوء عليها في هذا التقرير. يقول وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، إن السبب الأساسي في تراجع مكانة القطن العالمية هو "الانفتاح الاقتصادي"، الذي شهدته الأسواق، وابتعاد المزارعين عن زراعة المحصول لأن تكلفة زراعته أقل من تكلفة شرائه الخارجية. وأوضح "البنا" أن أحد الأسباب أيضًا هو تلوث بذرة القطن واختلاطها بالبذرة الأجنبية، ما ترتب عليه ضعف السلالة المحلية من المحصول، مؤكدًا أن مصر كانت تزرع مليوني فدان من القطن في ستينيات القرن الماضي، وكانت السلالة الموجودة "يافعة جدا"، ومنتجة. لكن تصريحات الوزير قوبلت بانتقادات من جانب باحثين وعاملين بمركز البحوث الذي كان يشغله البنا قبل أن يصبح وزيرًا، معتبرين أنه كان صامتًا على الميزانية الضئيلة المخصصة للمركز والتي لم تتجاوز 3 ملايين جنيه، وبسببها تم إهدار العديد من الأبحاث التي كان يمكن أن تستغل في دعم ملف القطن. واعتبر الدكتور عمر راضي، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أن ميزانية المركز كانت 131 مليون جنيه سنويًا ثم تخفيضها إلى 3 ملايين جنيه، وكان "البنا" وزيرًا للزراعة، لافتًا إلى أن ضعف الميزانية أثر بشكل ملحوظ على عمل الباحثين، خصوصًا أن تلك الميزانية لا تكفي فقط شراء بعض الأجهزة البسيطة. وأرجع راضي في تصريح ل"المصريون"، السبب إلى عوامل عديدة، أهمها عدم الاهتمام بالمنتج المحلي وفتح باب دخول "الهجن"، وكان لذلك تأثير مباشر على القطن المصري الذي كان في إحدى الفترات يضرب به المثل عالميًا. وأشار إلى أن دول مثل "الهند وإسرائيل"، أخذت الصدارة حاليًا، كما أن هناك سلالات من القطن المصري سُرقت بالفعل وتم تصديرها إلى بعض الدول التي اهتمت بها وسجلتها بعد ذلك على أنها سلالات محلية لها، لافتًا إلى أن ذلك تم بعلم العديد من المسئولين. في الوقت نفسه، ناقشت لجنة الزراعة والري بالبرلمان "ملف القطن"، وأكد رئيس اللجنة هشام الشعيني، أن القطن تحديدًا يعتبر من الملفات التي تمثل أمنًا قوميًا لمصر. وأوضح أن البرلمان طالب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بأن تتقدم بخطة عملها وتظهر عدد الأفدنة التي تم زراعتها بالمحصول، وكذلك الأفدنة المتوقع أن تزرع به خلال السنوات المقبلة. من جانبه، انتقد الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي، تصريحات وزير الزراعة التي برر فيها تراجع القطن المصري، لافتًا إلى أنه أحد أهم الأسباب في هذا التراجع، نظرًا لكونه كان صامتًا طوال الفترة الماضية، وهو رئيس مركز البحوث الزراعية. وألقى سعيد في تصريح ل"المصريون"، الضوء على معاناة مزارع القطن تحديدًا، لافتًا إلى أنه يعاني الأمرين في أسعار التوريد المنخفضة للمحصول بالمقارنة بالمنتج المستورد الذي تدفع فيه الدولة "الملايين"، وأيضًا عدم وجود كيان رسمي واضح للزراعات التعاقدية رغم المناقشات العديدة. وحمّل "سعيد" المسئولين بوزارة الزراعة، مسئولية تراجع المنتجات الزراعية المصرية في الخارج، وتدهور سمعة واسم القطن المصري، داعيًا إلى محاسبة كل من تسبب في ذلك بمن فيهم وزير الزراعة.
