خبراء يكشفون "مراسم تسليم الجزيرتين للسعودية"

بعد إقرار البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية, تستعد الأخيرة لاستلام الجزيرتين رسميا فور التصديق النهائي للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية والذي بموجبها يتم نقل تبعية وسيادة الجزيرتين للسعودية ورفع علمها على أراضيها.
عمرو مرزوق أستاذ العلاقات الدولية, قال إن تنازل مصر عن الجزيرتين يلغي ملامح مصر سياسيا وتاريخيا، مؤكدا أن مصر بعد الاتفاق على بيع الأرض يحق للسعودية المطالبة بكافة الوثائق والمستندات الحقيقة منها والكاذبة, حيث إنها الآن المالك الأصلي, قائلا "حاليا نشبه الفلاح الذي باع أرضه لذلك يحق للطرف الثاني الحصول على ملكية الأرض التي باعها "على حد قوله .
وأضاف مرزوق في تصريحاته ل "المصريون"، أن يجوز للسعودية إرسال بعض قواتها لتأمين المنطقة ولا يجوز لمصر الاعتراض, معتبرًا أن "التنازل عن الجزيرتين مثل ضربة قاتلة للأمن القومي المصري؛ لما تمثله الجزيرتان من ثقل استراتيجي هام، مشيرًا إلى أنه بالرغم من خلوها من السكان، لكن أهميتهما الإستراتيجية تكمن في قدرة مصر على حصار إسرائيل بحريا من الجنوب، وتضييق الخناق عليها وقت الحرب".
وفى سياق متصل قال مصطفى فؤاد، الخبير الدولي، إنه يتوقع إقامة مراسم كبيرة يكون ضيف الشرف فيها السيسى، حيث سيقوم بتسليم الجزيرتين للملك السعودي, بجانب رفع العلم المصري السعودي على الجزيرتين, مشيرًا إلى أنه وفق القانون الدولي تعتبر الاتفاقية ملغية وغير دستورية، خاصة وأن القانون واضح وينص على أن "التصرف في الإقليم أو الجزر لا يتم إلا عن طريق الشعب، فهو وحدة من يقرر، وليس عن طريق أي سلطة، سواء تنفيذية أو تشريعية، وهو مبدأ مقرر دوليا، ونابع من حق تقرير المصير، وأصبح من القواعد الآمرة في القانون الدولي".
وأشار الخبير الدولي، في تصريحاته ل "المصريون"، إلى أن مصر فقدت جزءا إستراتيجيا يتعلق بالجزء الخاص بالأمن القومي، فبالرغم من وضع الممر كمضيق دولي، إلا أنه كانت هناك سيطرة مصرية كاملة عليه، وفي حالة الحرب كان يمكنه غلقه، كما حدث أثناء حرب عام 1967, مشيرًا إلى أن الحكومة ذكرت أمام البرلمان أنه سيكون هناك دور لمصر في إدارة الجزيرتين فيما بعد، ولكن دون تحديد المدة الخاصة بإدارتهما، أو عرض نمط الإدارة الذي سيكون قائما بين الإدارتين السعودية والمصرية من خلال ملحقات أخرى لهذه الاتفاقية".