حراك حقوقي واسع لتعليق عقوبة الإعدام

أطلقت منظمات حقوقية محلية ودولية، دعوة لتعليق العمل بعقوبة الإعدام، في ظل ما أسمته "الانتشار غير المسبوق للانتهاكات الحقوقية بمصر".
يأتي ذلك بعد إحالة محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، أوراق 8 معارضين إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم؛ إثر إدانتهم ب"ارتكاب أعمال عنف" في 2015.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وأصدرت المحاكم المدنية والعسكرية مئات الأحكام بالإعدام، بحق معارضين كان أبرزهم مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين.
وسبق أن أصدرت إحدى المحاكم الجنائية بمحافظة المنيا في مارس 2014، قرارًا أوليًا يقضي بإعدام 529 شخصًا، وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكما أوليا يقضي بإعدام 683 شخصًا.
وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنايات في الجيزة بإعدام 183 شخصًا، وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام مرسي ومعه 114 آخرين في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسئولين أمنيين، وفق منظمات حقوقية.
كما أنه صدر عام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية.
غير أن غالبية هذه القضايا جرى نقضها في وقت لاحق.
ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية ثم تؤكده محكمة الجنايات (التي تظل محتفظة بحق التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي)".
يشار إلى أنه في 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس 2014.
ووَفقًا لأسر هؤلاء، فإن اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهن الحجز منذ نوفمبر 2013، ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة، وفق تقرير مطول لمنظمة العفو الدولية.
وتطال المنظمات الحقوقية العاملة داخل مصر والدولية وعلى رأسها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بتعليق عقوبة الإعدام في مصر حتى "إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب".
وفيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤخراً عن جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، اتهامه للحكومة المصرية بأنها "تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلاً الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام".
وشدد ستورك "يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت".
وأصدرت المحاكم العسكرية أحكامًا بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة، وفق رايتس ووتش.
وأشارت المنظمة إلى أنه تمت محاكمة أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر السيسي قانونًا في أكتوبر 2014 وسع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
وذكرت المنظمة الدولية، في وقت سابق من العام الجاري أنها أرسلت برقيات إلى 6 مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، أعربت فيها عن قلقها الشديد بشأن أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية.
وحثت السيسي وصدقي صبحي وزير الدفاع على عدم التصديق على أحكام الإعدام، وتعليق العقوبة في جميع المحاكم العادية والعسكرية.