«عبدالعال» يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط

استنكر الكثيرون تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والذي أكد علي عدم اعترافه بالأحكام القضائية الخاصة باتفاقية " تيران وصنافير " خلال مناقشة اللجنة التشريعية للمجلس الاتفاقية , معتبرين ان تصريحات عبد العال دعوة لتجدد الصراع مع السلطة القضائية وتخويف القضاة خاصة مع قرب اصدار قانون ينص علي خفض سن القضاة الي 64 عاما بدلا من 70 , بالاضافة الي انها تهدد اركان الدولة واحكام القضاء .
وكانت المحكمة الادارية العليا قد اصدرت حكما برئاسة المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية , الا ان مجلس النواب قرر مناقشة الاتفاقية في لجانه النوعية والتصويت عليها بعد الاستماع لوجهات النظر حول احقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير من عدمه .
استنكر المستشار عادل فرغلي رئيس مجلس الدولة الأسبق، تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بعدم الاعتراف بالإحكام القضائية التي صدرت بخصوص اتفاقية "تيران وصنافير"، قائلاً إن "أي حكم قضائي يعتدي على السلطة التشريعية "لا حجية له، وسيكون هو والعدم سواء إذا جاء على اختصاص مجلس النواب".
واعتبر فرغلي، تصريحات عبدالعال خلال أولى جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصافير" بأنها "تمثل دعوة جديدة للصدام مع السلطة القضائية، وتهدف لتخويف القضاة من القوانين التي تحاول السلطة التشريعية تحجيم دور القضاة من خلالها لوضع كافة الخيوط في يد الرئيس, وتأتي في ظل عزم مجلس النواب إصدار قانون بخفض سن القضاة إلى 64 سنة بدلاً من 70".
وأضاف فرغلي ل "المصريون"، أن "مجلس النواب من حقه كسلطة تشريعية مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, إلا أن طرح الاتفاقية وعرضها على المجلس به الكثير من العوار الدستوري، والذي كان يستلزم انتظار رأي المحكمة الدستورية وحكمها في كل القضايا المتعلقة بالاتفاقية, أما وأنه قرر مناقشة الاتفاقية فيجب عليه الالتزام بالمسوغات التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير".
من جهته، قال طارق نجيده الخبير القانوني، وعضو هيئة الدفاع في قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، إنه يشعر بالقهر الشديد نتيجة مناقشة مجلس النواب اتفاقية "تيران وصنافير"، والتي تقضي بتنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية، مؤكدًا أن كل الشواهد والأحكام القضائية قد تم ضربها عرض الحائط والإغفال عنها سواء بقصد أو دون قصد.
وأضاف نجيده ل "المصريون"، أن "مناقشة مجلس النواب للاتفاقية في ضوء تصريحات رئيسه الدكتور علي عبدالعال بعدم اعترافه بالأحكام الناتجة من السلطة القضائية رغم أنها أحد السلطات التي تقوم عليها أركان الدولة يجعل شرعية أركان الدولة تتهاوي وتهدد أحكام القضاء المصري والذي أقر في عدة أحكام بمصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة ب"تيران وصنافير"، وأحالها إلى مجلس النواب، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول قانونيتها فيما أكدت الحكومة أنها جاءت "طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وفي 16 يناير الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة قضايا الدولة (الممثلة للحكومة)، وتأييد حكم بطلان الاتفاقية بشكل نهائي.
وشهدت مصر، مظاهرات في أبريل من العام نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.