ملاحقة 150مستثمرًا غيروا نشاط الأراضي المخصصة لهم

تخوض وزارة الموارد المائية والري، حربًا شرسة مع مستثمرين غيروا نشاط الأراضي الذين خصصت لهم، بعد أن أوهموها بتوصيل الكهرباء لتشغيل الآبار لري الأراضي الزراعية ثم حولوا إلى نشاط عمراني.
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة، عن أن الإدارة القانونية ستحرك دعاوى قضائية تجاه 150 من كبار المستثمرين وذلك بالتنسيق التام مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.
وأوضح المصدر أن "جهة الاختصاص هي هيئة التعمير، لكنها طلبت من وزارة الري أن تكون طرفًا، لكون المستثمرين أوهموا الوزارة بأن الأراضي ليست للعمران، وهو ما جعل قطاع المياه الجوفية يساعدهم في توصيل الكهرباء لرفع المياه من الآبار، وبعد أن أخذ الأمر طابعًا شرعيًا، غيروا النشاط في خطوة مفاجئة مستغلين بذلك ضعف الرقابة".
وأشار إلى أن "هؤلاء يواجهون عقوبة سحب الأراضي والحبس"، لافتًا إلى أن "تقنين الوضع في مثل هذه الحالات يكون بشروط مضاعفة، نظرًا لأن الأمر فيه "تحايل" على القانون وخداع للجهات الحكومية".
وقال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري ل "المصريون"، إن "ملف المستثمرين المخالفين تم فتحه، حيث ستشهد الساعات حملات لاستعادة الأراضي".
وأضاف ل "المصريون": "الوزارة لم تتلق منهم أي طلبات للتقنين"، رافضًا الإفصاح عن العدد الإجمالي، لكن مصدرًا قدرهم بنحو 150 مستثمرًا، لافتًا إلى أن "قطاع المياه الجوفية لن يتوانى في محاسبتهم لاسيما وأنهم تلاعبوا في الأوراق وغيروا نشاط الأرض".
واعتبر أن "مخالفة المستثمرين تعد جريمة نظرًا لاستهلاك المخزون الجوفي من المياه، وهو أمر غاية في الخطورة لمحدودية هذا المخزون، فضلاً عن أن بعضهم أنشئ قرى سياحية وأثرية على مساحات كبيرة".
من جانبه، وصف الدكتور زكريا هميمي، أستاذ المياه بجامعة بنها، استنزاف مخزون المياه الجوفية وتغير نشاط الأرض بأنه "جريمة"، قائلاً إنه يتوقع أن يتم حساب المخالفين.
وعن تقنين أوضاع المخالفين، أوضح ل "المصريون": هذا الأمر يتوقف على مدى الضرر، وكذلك على استفادة الدولة في المقام الأول"، لافتًا إلى أن تقنين الوضع عملية يجب أن يضمن معها حق الدولة.
ويتخوف الكثيرون من أن تتراجع الدولة في تعاملها مع هؤلاء لاسيما وأن بعضهم يمتلك نفوذا كبيرا، حيث أتمت الحكومة إزالة التعديات ولم يبق أمامها سوى ملف المستثمرين المخالفين.