ننشر مطالب المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية

عقدت أحزاب وقوى سياسية مدنية، اجتماعات مكثفة خلال الآونة الأخيرة، لمناقشة جدوى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، والمقرر في غضون عام من الآن.
وطرحت أحزاب "تيار الكرامة" و"التحالف الشعبى" و"المصرى الديمقراطى" و"الدستور" و"مصر القوية"، وحركة "6 إبريل" و"الاشتراكيين الثوريين"، إضافة إلى شخصيات سياسية، 6مطالب أساسية كشرط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتمثلت أهم المطالب في إتاحة الحرية السياسية للمرشحين لعرض برامجهم دون تضييق أمنى، والإفراج عن الشباب المعتقل ووجود مراقبة دولية.
وقال معتز الشناوى، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبى الاشتراكي"، إن "القوى المدنية اتفقت فيما بينها على عدة نقاط لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، ولن تدفع بأي مرشحا إلا بعد موافقة السلطة التنفيذية عليها، وأهمها عدم تضييق المجال السياسى على المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذى يجعلهم فى مساواة مع مرشح الدولة".
وأضاف الشناوى ل "المصريون": "هذا الشرط يأتى فى ضوء التضييق على المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات, بالإضافة إلى عدم التضييق على أتباع المرشحين، والذين يعانون بشكل كبير من القبض والاختفاء القسرى وغيره من أشكال التضييق الأمني".
وشدد على "ضرورة الإسراع فى الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم فى قضايا سياسية, وإتاحة التعبير بحرية لكافة المرشحين في وسائل الإعلام الحكومية، وإعطائهم نفس المساحة الإعلامية لعرض برامجهم وخططهم الانتخابية".
الشناوي، بدوره أكد أن "مقاطعة الانتخابات الرئاسية أمر مطروح وبشدة بين القوى المدنية، فى حال رفض النظام السياسى إعطاء ضمانات واضحة لتنفيذ هذه الشروط والتى تكفل الحد الأدنى من الحيدة ما بين كل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإن عدم تطبيقها يشير إلى رغبة النظام فى وجود حياة سياسية هشة".
وكشف السفير معصوم مرزوق، عضو الهيئة العليا ل "تيار الكرامة"، أحد أبرز واضعى هذه الشروط، أن "القوى المدنية أو بالأحرى معارضى النظام السياسي، أكدوا عدة نقاط لطرح مرشحين للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى منتصف العام المقبل 2018، وأهمها فرض الرقابة الدولية من منظمات ومؤسسات دولية على الانتخابات الرئاسية، وهو أمر لايعيب الدولة المصرية أو يعنى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر, حيث شاركت مصر نفسها من قبل عدة مرات فى الرقابة على انتخابات رئاسية وتشريعية فى عدة بلدان إفريقية وعربية".
مرزوق أوضح ل "المصريون"، أن "تحسين الأوضاع الاقتصادية والابتعاد عن خطة صندوق النقد الدولى الاقتصادية والتى تسببت فى ضيق العيش لكثير من الطبقات المصرية، أحد أهم الشروط التى تشترطها القوى المدنية لخوض انتخابات الرئاسية, إضافة إلى الإفراج على شباب الأحزاب السياسية المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، والذين تشهد أعدادهم زيادة كبيرة فى الآونة الأخيرة وخاصة الشباب الذى أعلن دعمه لمرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة القادمة".