بزنس المستلزمات الطبية في مصر

إن الإستراتيجية تطالب أيضا بإصلاح السياسات الرقابية من خلال إنشاء إدارات بوزارتي الصحة والتجارة والصناعة متخصصة للتعامل مع قطاع المستلزمات الطبية مع استهداف استحداث هيئة عليا للرقابة علي تداول منتجات القطاع تكون هي المسئولة عن الرقابة علي عمليات تداولها. إن غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع المستلزمات وعدم حل لمشكلات التي يعاني منها أدت إلي تراجع عدد المصانع العاملة بالقطاع من215 مصنعا قبل عام 2011 إلي 125 مصنعا حاليا إن ابرز المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في تعقد إجراءات الإفراج عن الخامات وإعادة تسعير قيمتها جمركيا مع تلاعب بعض المستوردين لتخفيض قيم فواتير المنتج التام للتهرب من سداد الرسوم المستحقة كاملة مما يوجد منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، إلي جانب نقص العملة الأجنبية في الفترة السابقة لتمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج.
إن فكرة إنشاء شركة لتجارة المستلزمات الطبية مثل الجبس الطبي وأجهزة السكر والضغط وخراطيم الغسيل الكلوي وجميع مستلزمات العمليات الجراحية والمحاليل الطبية للعمل على تسويقها للصيدليات والمخازن والمستشفيات ومحاولة الفوز بتوريدات لصالح المستشفيات لا يحتاج سوى وجود صيدلي على رأس الشركة بحسب نص القرار الوزاري الصادر عام 2009 على استحواذ الصيادلة على نسبة 51% من رأسمال أي شركة تعمل في مجال إنتاج وتداول المستلزمات الطبية، الأمر الذي يتحايل عليه العاملين في تلك الشركات بشراء اسم الدكتور الصيدلي الذي يستورد المعدات الطبية باسمه مقابل “تسعيرة“مالية محددة تبدأ ب 50ألف جنيه وتصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف جنيه .
فهامش ربح التجارة بتلك المنتجات يعد من أعلى هوامش الربح في مصر وتتراوح مكاسبه بين 500 إلى1000% ، وغالبية المنتجات التي يسوقونها داخل مصر تكون مستوردة من الصين والهند، بداية من الكانيولا التي يتم استيرادها من الهند بأسعار لا تزيد عن 50 قرشا وتُباع للصيدليات ب 2.5جنيه وتصل في النهاية إلى المواطن المصري ب5 جنيهات.
يضم السوق المصري نحو 170 مصنعًا محليًا لإنتاج المستلزمات الطبية وأكثر من 3 آلاف شركة تجارية، ويصل عدد المنتجات المتداولة ما يقرب من 10 آلاف صنف، وبموجب القانون، تتولى وزارة التموين أعمال التفتيش والرقابة على شركات المستلزمات الطبية، نتيجة كثرة ظهور وتداول المنتجات المغشوشة، فضلا عن عدم وعي المفتشين بجودة تلك المنتجات من عدمها في بعض الأحيان. أن الأحكام المتعلقة بالغش التجاري الصادرة منذ 60 عاما، التي توقع على كل صاحب شركة أو منشأة صناعية مخالفة غير رادعة بالشكل الكافي، «لا يُنفذ الحكم بإغلاقها بشكل حقيقي، فعقوبة إزالة الشمع الأحمر واستئناف العمل داخل المصنع لا تزيد عن 200 جنيه ولا توجد ضبطية قضائية قوية للمفتشين أو مراقبي التموين أو أدنى حماية لمنفذي الأحكام، فضلا عن تدني رواتبهم الشهرية بما يدفع أصحاب تلك المصانع المخالفة لرشوتهم من أجل إغرائهم بعدم تطبيق القانون والهروب من العقوبة» . سيطرت 5 شركات فقط على %96 صادرات المستلزمات الطبية فقد تصدرت شركة فارما بلاست للمستلزمات الطبية على نحو %68 من صادرات القطاع، وجاءت شركة هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة في المركز الثاني ب%11، فيما حلت فارما بلاست المنطقة الحرة ثالثة ب%9. وحلت شركة البردى لصناعة الورق«فاين» في المركز الرابع ب%6، التي حققت 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، مرجعهاً ذلك للظروف السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد خلال العام، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهو ما لأدى إلى زيادة تكاليف شراء الخامات الدوائية ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الاضطرابات العمالية وتعطيل الموانئ. إن متوسط معدل نمو صادرات الصناعات الطبية بشكل عام خلال الفترة بلغ حوالي%14، حيث تشهد صادرات الأدوية نمواً بنحو %13.5، ومستحضرات التجميل %20، والمستلزمات الطبية %8.2.
سيطرة 7 دول فقط على %50 من صادرات المستلزمات الطبية، حيث تصدر باكستان قائمة الأسواق الأكثر استيراداً من مصر بنسبة %19، وجلت كينيا في المرتبة الثانية ب%14، وألمانيا ثالثة ب%8، والمغرب في المركز الرابع %8، ونيجيريا والأردن في المركز الخامس ب%6، والعراق السابع بنحو %5.
وحاليا يوجد 140 مصنعا مسجلا، 5 آلاف شركة، ومحل تجارى تقوم بتوريد المستلزمات الطبية المحلية والمستوردة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، فتلك الصناعة المصرية لا يوجد مثيل لها في الشرق الأوسط، سواء في إمكانياتها أو التكنولوجيا التي تعمل بها إلا أن الحوادث الأخيرة أصابت سمعتها في مقتل، بل إن أصحاب المصانع يشكون من أنهم يعملون في أوضاع سيئة، وبعد أن كانت قيمة التصدير في هذا القطاع قد تجاوزت مؤخرا 300 مليون دولار سنويا،
توقف الآن كثير من صفقات التصدير، وتعطل عديد من المصانع عن العمل! صناعة المستلزمات الطبية بدأت بشكل رسمي عام 1982 ورغم حاجة صناعة المستلزمات الطبية لتشجيع الجهات المسئولة إلا أن الإدارات المختلفة المنوطة بمراقبة المنتجات الطبية لدى وزارة الصحة تعرقل سير العمل بصورة مستفزة مثل لجنة السياسات الدوائية المسئولة عن إصدار الموافقات الاستيرادية للمستوردين والمصانع، حيث تقوم اللجنة بتغيير شروط الموافقات دون إبلاغ الشعبة وإعطاء المهلة الكافية للمصانع والمستوردين قبل التطبيق، كما أن اللجنة لا تحترم المستندات الرسمية المستخرجة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بزعم أنها موافقات صورية وهو تدخل غير مسبوق ويعنى عدم الثقة بين أجهزة وزارة واحدة وهى الصحة،
كما تقوم لجنة السياسات الدوائية كذلك بإصدار موافقات استيرادية، ثم تعترض على نفس الأصناف، وترفض إعطاءها هذه الموافقات في مرات أخرى تالية وتضع شروطا وعراقيل جديدة، أن هناك بيروقراطية شديدة الآن في الحصول على تراخيص المنتجات زادت فور بدء تناول مشكلة أكياس الدم ثم الأمبولات البلاستيكية نتيجة الرعب الذي يعيشه موظفو وزارة الصحة، ، لذلك بدأت المصانع باستيرادها من الخارج وإرسال المواصفات التي ينتجون بها لهيئة التوحيد القياسي التي قامت بتسجيلها، وعندما أرادت المصانع تسجيل منتجاتها في وزارة الصحة رفضت لأنها لا تسجل سوى المنتجات المعقمة لعدم وجود الآليات اللازمة، وفيما عداها تحيل وزارة الصحة عملية التسجيل لوزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتصنيع في ذلك الوقت، لكن على الرغم من ذلك فقد جرى تسجيل بعض المنتجات في وزارة الصحة رغم وضعها قيودا شديدة على تسجيل أي منتج طبي مصنع بحجة عدم تحمل المسئولية لو حدثت به مشكلة رغم أن صاحب المصنع هو المسئول، وهو ما يشير لوجود فساد فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات.
إنه يوجد أكثر من 270 مليون شخص يستخدمون العدسات اللاصقة في العالم، والعدد في ازدياد، ولهذا فقد نظمت الهيئات الدولية والقوانين عملية تداول العدسات، واقتصرت ذلك على أطباء العيون فقط، كما وضعت عدة شروط تنظيمية لاستخدامها، ومنها حظر قيام محلات النظارات والشركات التي تنتج العدسات اللاصقة من بالبيع أو التعامل المباشر مع الجمهور، وبالنسبة للعدسات التجميلية الملونة، فإنه يجب عدم استخدامها لفترات طويلة، لأن مدة صلاحيتها ولبسها أقصر، حيث إن مدة ارتداء العدسات الشفافة تصل إلى 18 ساعة في اليوم، أم الملونة فلا تزيد على 12 ساعة. إن قطاع المستلزمات الطبية يتميز بتنوع منتجاته ونوعية الصناع نفسها والتي تمتد من الصناعات النسجية لإنتاج الأربطة والشاش إلي إنتاج مسامير وشرائح عظميه إلي السرنجات والألبسة الجراحية إلي الأسرة وغرف العمليات والأجهزة والمعدات الدقيقة التي تخدم جميع فروع الرعاية الصحية