حقيقة ارتفاع الاحتياطى النقدى ل31 مليار دولار

قال محمد محسن، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي قائم على مبالغ ليست ملكًا للدولة، وإنما هي بمثابة قروض يجب إعادتها للدول والمؤسسات الدولية خلال السنوات المقبلة، بينها نحو 70% من إجمالي الاحتياطي يجب سداده خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف محسن ل"المصريون" أن مصر تلقت ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية, وسددت الحكومة منها 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، في وقت سابق من مايو متعهدة بسداد رقم مماثل في وقت لاحق من الشهر الحالي، علمًا بأن إجمالي مستحقات هذه الشركات يبلغ 3.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن البيانات تفيد بأن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار من خمس دول عربية, هذا بجانب قيمة الودائع في هذه المساعدات التي تبلغ نحو 18.5 مليار دولار, ويتألف الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بغالبيته من قروض، مؤكدًا أنه على الدولة المصرية سدادها بعد زيادة الفوائد إليها، ومنها 12 مليار دولار لدول الخليج الثلاث: السعودية والإمارات والكويت، ومليارا دولار للبنك المركزي الليبي، ومليار دولار لتركيا.
كما حصلت مصر على قروض مباشرة قاربت 6 مليارات دولار منذ نوفمبر الماضي منها 2.75 مليار دولار من صندوق النقد وملياري من البنك الدولي ومليار من البنك الأفريقي، و6.6 مليار دولار من الصين تمت عبر اتفاقية تبادل العملات.