على مدار 4 أشهر ماضية سجل احتياطي النقد الأجنبي بمصر انخفاضات متتالية، حتى بلغ بنهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 17.031 مليار دولار، وهو رصيد قد يثير القلق، خاصة إذا كان مكونا من ودائع وسندات مستحقة السداد ولو بعد حين. ولم يصرح البنك المركزي من قبل بمكونات ما لديه من احتياطي نقدي، غير أن معرفة ذلك الأمر قد لا يكون أمرا صعبا مع إعلان تفاصيل المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر من بلدان عربية وأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية. وتنوعت تلك المساعدات بين مساعدات في صورة ودائع أو سندات أو منح لا ترد أو مساعدات عينية ونفطية. بحساب تلك المساعدات، يتضح أن 13 مليار دولار من إجمالي رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر حاليا عبارة عن سندات وودائع لخمسة دول عربية وتركيا، وهي التزام على الدولة المصرية تسدد على فترات مختلفة. وبحساب أموال الدول السابقة حسبما تقول وكالة الأناضول يكون مجموع أموالها في الاحتياطي الأجنبي بمصر 13 مليار دولار من إجمالي 17.031 مليار دولار هي رصيد الاحتياطي بنهاية ديسمبر الماضي، علما بأن ذلك الرصيد يندرج تحته 5 مليارات دولار تمثل قيمة 75.6 طن ذهب مودعة بخزائن البنك المركزي المصري. ويرجع استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى انخفاض عائدات السياحة والاستثمار بسبب أعمال عنف شهدتها البلاد عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول بالقوة في أغسطس الماضي.
