لجنة القوى العاملة تؤجل دراسة مشروع قانون لإنشاء نقابتي الإعلاميين والإذاعيين

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم الاثنين بتأجيل دراسة الاقتراح مشروع القانون المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بإنشاء نقابتين للاعلاميين والإذاعيين .
ورفض أعضاء اللجنة - خلال اجتماع مشترك مع لجنتي الثقافة والشئون الدستورية والتشريعية اليوم - بعض مواد مشروع القانون المتعلقة بالموارد المادية والتى وصفوها بالمشبوهة وطالبوا بضرورة دمج النقابتين وجعلها نقابة واحدة متعددة الشعب .
وانتقد النائب يسرى بيومى ما جاء بالاقتراح بإنشاء نقابات إعلامية وإذاعية مستقلة .. متسائلا عن كيفية الاستقلال فى الوقت الذى تطالب فيه بالحصول على تمويل من الدولة والحصول على 5% من حصيلة الإعلانات .
وقال صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة "إن وجود تمويلات مشبوهة فى المواد الخاصة بحصول نقابة الإعلاميين على موارد أخرى دون ذكر مصدرها قد تكون تمويلات أجنبية .. مشيرا إلى أنه فى حالة الموافقة المبدئية على مشروع القانون لن نسمح بحصول النقابتين على موارد من الموزانة العامة للدولة دون غيرها من النقابات التى تعتمد فى المقام الأول على اشتراكات الأعضاء .
من ناحيته ، طالب المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة بضرورة تقديم النواب للنصوص الخاصة بالإعلام إلى الجمعية التأسيسية للدستور فور البدء فى أعمالها .. مشيرا إلى أن كلمة مستقلة فى مشروع القانون تعنى البعد عن الضغوط مثل الماضى .
ودعا كمال أبو عيطة وكيل لجنة القوى العاملة إلى ضرورة تلافى آثار الماضى فى إنشاء العمل النقابى الذى أصبح فى حالة سيئة وتعديل القوانين التى امتدت إلى حبس القارىء وليس الإعلامي فقط .