تستكمل اليوم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفى لاستكمال سماع مرافعة الدفاع واقوال الشهود. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى دفاع المتهمين من 21 حتى 30،، بالإضافة إلى دفاع المتهمين رقمى 42 و43. وأكد محمد الدماطى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن مصر قد نكبت فى الفترة الأخيرة بترزية القوانين، إلا أنها أعدت من قبل (ترزية القضايا) الذين كانوا يفصلون القضايا على مزاج الحكام. وأضاف أن هناك العديد من القضايا التى تم تفصيلها لتنظيمات يسارية ودينية لتحجيمها عن العمل السياسى، حتى لا يكون لها تمثيل سياسى وآخرها القضية التى فصلت للإخوان المسلمين المتهم فيها المهندس خيرت الشاطر والذى تم استبعاده غدرا. وأشار الدماطى إلى أن السبب الحقيقى وراء ما حدث هو استفزاز الكيان الصهيونى للشعب المصرى الذى ذهب إلى الوكر الإسرائيلى ببناء السور العازل الذى يشبه الجدار العازل الذى بناه الكيان الإسرائيلى ليفصل بينها وبين فلسطين، ما جعل الشباب يشعر بالإهانة وليس السبب هو عمر عفيفى، وأن هذه القضية ليست جنائية على وجه الإطلاق. وأضاف أن الدعوى امتلأت بالعديد من المواد القانونية الغريبة فقد تم إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وأن المجلس العسكرى أنهى حالة الطوارئ باستثناء البلطجة والنظام السابق أنهاها باستثناء الإرهاب والمخدرات، وأن النيابة العامة خلطت بين الاثنين وساوت بين الإرهاب والبلطجة، رغم أن هناك فارقا شاسعا بينهم وأن إحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة العليا لا يصادف صحيح القانون، ولو أن المتهمين قد تجمهروا فى الفترة من 31\5 وحتى 9 و10 سبتمبر، كما قالت النيابة فهذا يعنى فناء الوطن. وقال المتهم 25 فى مرافعته، إنه تم تكريم محمد الشحات الرجل العنكبوتى عندما أنزل العلم بمخالفة للقانون، ولم تتم محاسبته ولكن تم تكريمه، ومنذ هذه اللحظة رغب الشباب فى أن يكونوا الشحات. ومن المقرر ان يتقدم باقى أعضاء هيئة الدفاع بدفوعهم القانونية بانتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطأ فى إسناد الاتهام للمتهمين، وافتقار أدلة الدعوى لدليل يقينى وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وتلفيق الاتهامات . ومن المقرر ان تعقد الجلسات في الثانية عشر ظهر اليوم بمحكمة امن الدولة العليا في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .