نائب: يجب استغلال أموال الأراضي المستردة لدعم الفقراء

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بالقاهرة، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرار الرئيس السيسي باسترداد الأراضي المنهوبة من الدولة سيوفر للدولة مبالغ طائلة من حقوقها المسلوبة، وسيقضي على عجز الموازنة كما أنه خطوة على الصحيح في محاربة الفساد، مؤكدا ضرورة استغلال حصيلة الأموال المستردة من الأراضي بعد بيعها بسعرها العادل وتقنينها لدعم الطبقات الفقيرة.
وأوضح "الجزار" في بيان له، اليوم الاثنين، أن التكلفة المتوقعة من حصيلة استرداد الأراضي المنهوبة للدولة لن تقل عن تريليون جنيه على أقل تقدير بشرط الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في نهب أراضي الدولة دون النظر إلى أي أسماء أو مناصب، مشيرًا إلى أن ملف الأراضي المنهوبة من الدولة كان يجب فتحه منذ 20 سنة ولكن كان يحتاج لقائد شجاع.
وأشار إلى أن اقتصاد أي دولة لا يمكن أن ينهض إلا بعد المحاربة الحقيقة للفساد، مؤكدًا أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يساعد في رفع تصنيف اقتصاد الدولة وتوفير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لأصولها، والذي يرفع تصنيفها الائتماني كأحد الاقتصادات القوية.
وأضاف النائب، أن عموم الشعب المصري يقف وراء هذا القرار الشجاع والحكيم للرئيس السيسي، الذي اقتحم "عش الدبابير" بفتحه لهذا الملف، مؤكدا أن أرض الدولة كانت مستباحة من بعض اللصوص الذي يجيب فضحهم وكشفها للشعب المصري وأخذ حق الدولة منهم.