قانونيون ل"المصريون": تهمة نشر أفكار البرادعى "افتكاسات"

تهم جديدة توجهها النيابة والقضاء المصري للمعتقلين خارج صندوق القانون، فبعد تهمة خدش رونق القضاء والتي أثارت جدلا واسعا بالساحة السياسية مؤخرًا، ظهرت تهمة جديد تحت مسمى "نشر أفكار البرادعى", التي يواجهها الشباب الآن الذين تم القبض عليهم من أحزاب "العيش والحرية والدستور"، والتي وصفها القانونيون والسياسيون ب"الافتكاسة القانونية", خاصة أنها لا تمت للقانون ولا الدستور بصلة على حد قولهم.
قالت عزة سليمان الناشطة الحقوقية، إن هذه التهم وهمية وخطيرة جدًا وليس لها أساس من الصحة، والقانون لا يعترف بمثل هذه التهم، إلا إن الدولة تعيش منذ أكثر من 3 سنوات بدون قانون.
وأكدت سليمان في تصريح خاص ل"المصريون" أن الحكومة لم تلتزم بأدوات القانون ولا الدستور مشيرة إلى أن من يوجه مثل هذه التهم عليه مراجعتها.
وأشارت الناشطة الحقوقية، إلى إأن الحكومة تحاول نشر التهم لتكميم الأفواه التي ليس لها أساس من الصحة لترهيب المواطنين فأصحبنا نعيش حالة من التربص وأصبحت الدولة بوليسية بحتة مستنكرة تهاون الحكومة بثورة يناير ومحاولتهم لتشويهها بمثل هذه التهم.
وأوضح فؤاد عبد النبي أستاذ القانون بجامعة المنوفية، أن كل هذه التهم غير قانونية وتتعارض مع حرية الرأي التي كفلها دستور 2014 ويعتبر هذا جرم يتنافي مع حقوق المواطنين والعهد الدولي.
وأكد عبد النبي في تصريح خاص ل"المصريون" أن القضاء يخلق تهما وهو يعلم جيدا أنها تتعارض مع الدستور مشيرًا إلى أن القضاء يضع نفسه في مأزق بمخالفته المادة 94 من الدستور والتي تنص على "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
وتساءل أستاذ القانون كيف لهيئة القضاء المنوط لها حماية الضمانات الدستورية وصيانتها يخالف الدستور والقانون مؤكدًا هذا جريمة والقضاء علي دراية بان هذا افتكاسات قانونية.