"التنسيقية للحقوق": 2014 هو أسوأ الأعوام في تراجع حرية الجامعات

هاجمت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إحالة أساتذة الجامعات لمجلس التأديب، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تستهدف بالأساس تكميم الأفواه ومنع كل الحريات الجامعية وحرمان الطلاب والأساتذة من الحق التظاهر والتجمع السلمي للإعلان عن آرائهم واعتراضاتهم بعد أن أغلقت إدارة الجامعة كل سبل التواصل بينها وبين الأساتذة والطلاب.
وقالت التنسيقية في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه إن عام 2014 هو من أسوأ الأعوام في تراجع الحريات الجامعية وإهانة الرموز والقامات العلمية في مصر، مشيرة إلى أنه تمت إحالة مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والطب والعلوم والحقوق وغيرها من الكليات, إلى التحقيق أمام مجلس التأديب الابتدائي لأساتذة الجامعة بزعم مخالفتهم للقانون والسلوك الجامعي وذلك بقيامهم بقيادة مظاهرات ومسيرات ووقفات داخل وخارج الجامعة وتحريض الطلاب على الاعتصام والتظاهر".
وأضاف البيان: "نظرا لمخالفة هذا القرار للحقيقة, ومخالفته كذلك لكل المواثيق الحقوقية الدولية الموقع عليها من الحكومات المصرية المتعاقبة حتى صارت جزءا ثابتا من القانون الداخلي طبقا للمتعارف عليه دوليا ومن ذلك الحق التظاهر والتجمع السلمي بالإضافة إلى ذلك فكان الأجدى والأجدر بإدارة الجامعة أن تستمع إلى مطالب الأساتذة والطلاب الذي خرجوا معبرين عن أسفهم ورفضهم لمقتل طلاب الجامعة داخل الحرم الجامعي بل وضربهم واعتقالهم دون مراعاة لأدنى درجة للقانون بمنع دخول الأمن للحرم الجامعي".
وأعلنت التنسيقية تضامنها مع كل الأساتذة المحالين لمجالس التأديب في 9-9 -2014 و 12-10-2014 و 26-10-2014 بكل وسائل التضامن القانوني وقوفا بجانب الحريات والحقوق المتعارف عليها عالميا ومنها الحق فى التظاهر والتجمع السلمي بالإضافة إلى التأكد من توافر أسس المحاكمة العادلة في مجالس التأديب والتي تعتبر درجة من درجات التقاضي.
وكان جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قد أحال كلا من الدكتورة باكينام الشرقاوى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة وأحد مستشاري الرئيس المعزول محمد مرسى إلى مجلس تأديب وليست ضمن الأساتذة الذين سيحالون للنيابة العامة، بتهمة التحريض على العنف وقيادتها مظاهرات داخل الجامعة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت إحالة الدعاوى المقامة من عدد من أساتذة جامعة القاهرة لبطلان قرار رئيس الجامعة بإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وقد أقام الدعاوى باكينام رشاد الشرقاوي، وعبدالله شعلة وسيف عبدالفتاح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأميمة كامل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ونرمين محمد عبدالباري المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب وياسر أحمد الصيرفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق.