هل يظهر"العادلي" غدًا في أولى جلسات استشكاله؟

تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق "الهارب"، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وكان العادلي تقدم بالاستشكال لنيابة وسط القاهرة والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له .
وكانت محكمة الجنايات، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلى "هارب" ، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.
ومنذ هروب «العادلي» من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية»، لم يعد إلى منزله ولا يعرف أحد وجهته.
خرج وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» الهارب حاليًا، من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس قبل الماضي، ليلاً، دون أن يخبر أحدًا بوجهته ودون أن يعترضه أحد من أفراد الحراسة.
وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن هناك تكتمًا شديدًا داخل الوزارة على واقعة الهروب، في ظل تقارير عن هروب «العادلي» برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة.
وأكدت المصادر، أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم، ومحاسبتهم عن اختفاء «العادلي»، وهو الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا للوزارة أمام الرأي العام.
ويقوم على حراسة «العادلي» طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها، في الشيخ زايد، غرب محافظة الجيزة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر لوفاتهما.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضًا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونًا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.