اقتصاديون ل"المصريون": "السيسى" يعتمد على الشعب لسداد القروض

"سبب أزمتنا الحالية أننا لم نواجه مشكلاتنا بوضوح وصراحة، اللي خلى مستوانا كده إننا مش بنواجه الحقايق، هنسدد قروض كوريا وغيرها منين، لازم الكل يعرف الحاجات دي، ولما تيجي تزود عليه التذكرة جنيه واحد يقولك أنا غلبان مش قادر، وأنا كمان غلبان مش قادر"، جزء من الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه بعض المشروعات التنموية بالصعيد.
وتابع السيسي: "والله العظيم أنا صادق في كل كلمة بقولها، ودماغي مع زمايلي في كل حاجة بتتعمل، ده مش جديد عليا، الجديد إني بقول لزمايلي قولوا للناس واشرحولهم إحنا بنجيب منين عشان نعمل إيه".
كلام الرئيس معناه أن الحكومة ستعتمد علي الشعب في تسديد القروض التي اقترضها النظام الحالي والتي بلغت قيمتها المليارات، حسب الخبراء الاقتصاديين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، الدكتور وائل النحاس إن القروض التي تم اقتراضها كان مفترضا أن يتم استثمارها، خاصة أن أحد أسباب اقتراضها كان زيادة الاستثمارات الواردة من الخارج.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "النحاس" إن النظام تصرف مع تلك القروض وأنفقها وكأننا في دولة غنية وهذا غير صحيح لأننا دولة فقيرة أوي، حسب قوله، مشيرًا إلي أن كلام الرئيس أمس يعني أن أسعار كل المرافق والخدمات بدلا من ان يكون سعرها تحت التكلفة يصبح بسعر التكلفة أو أكثر من التكلفة.
وتوقع أن يتم خلال الآونة المقبلة تحرير سعر الخدمات، وهي أحد أشكال الدعم النقدي موضحًا أنها خطة وزير التموين علي مصيلحي منذ أن كان نائبًا في مجلس النواب.
وتساءل "النحاس": "هل يتم معاملة المصريين مثل معاملة الأجانب أو مثل معاملة المسئولين؟"، مشيرًا إلى أن الحكومة هي التي اقترضت وعليها أن تتحمل تبعات ذلك الاقتراض.
وقال "الحكومة ودت المواطنين في داهية"، مشيرًا إلى أن المواطنين الفقراء هم من يدفعون مرارة القرارات الحكومية مطالبًا بأن يتحمل كل وزير مرارة نتائج القرارات التي تسبب فيها، مؤكدًا أن المشروعات تم عملها لم تأت بعائد.
وأشار إلى أن المستثمرين لم يعودوا يجدوا فرص حقيقة في مصر لأننا أصبحنا نعيش في الوهم، موضحًا أن القروض التي تم أخذها تم رصفها بدون جدوى مشيرًا إلى أن كل الاستثمارات لن تستطيع سداد الفوائد، خاصة أننا مطالبين بسداد 1.1 مليار جنيه فوائد يوميًا.
وفي السياق ذاته أوضح الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش أن عجز الموازنة يضطر مصر للاقتراض بالإضافة إلى زيادة المصروفات مقابل الإيرادات.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون" أكد "الدمرداش" أن الشعب أصبح يأكل اليوم على حساب الغد وهو ما يجعل تسديد تلك القروض مستحيلة خاصة مع الأخطاء التي تقع بها الحكومة، مؤكدًا أن الشعب هو من سيتحمل تكلفة تلك القروض.
وأوضح أن الأخطاء تتمثل في أن القروض تم صرفها علي الاستهلاك بدلا من توظيفها في الاستثمار وبناء البنية التحتية للدولة مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي للدولة بات حرجا في ظل ضعف أداء الحكومة والوزارات.
وكان "السيسى" وافق على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20 - 3- 2016 وذلك بتكلفة 1.5 مليار دولار تقترضها مصر من السعودية.
وفى نفس سياق الاستدانةوافق الرئيس على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحى في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى.
وأعلنت الحكومة التفاوض مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار،وذلك على أن تتولي وزارة المالية التفاوض مع الحكومة الإندونيسية، للحصول على القرض قبل نهاية الربع الأول من عام 2017، لسد الفجوة التمويلية.
وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة ، وذلك من اجل دعم الاقتصاد، حسب قول مصادر حكومية.
وترجع خطورة ذلك القرض إلى الشروط المجحفة التي يفرضها الصندوق على الدول المديونة من رفع الدعم عن الشعوب وخصخصة المؤسسات الحكومية.
ووقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاقية مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" بقيمة 450 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع المتحف المصرى الكبير.
وأعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك تفاوض الحكومة مع الصين للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار وذلك بعدما اقترضت مصر مليار دولار من الصين أثناء زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى القاهرة.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاقات مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات بفائدة1.86% ويتضمن فترة سماح في السداد 3 سنوات.
ووافق الرئيس علي الحصول على قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار بفائدة 3%، لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عن اقتراض 3 مليار دولار من البنك الدولى خلال السنوات من 2015حتى 2017.
وأعلنت شركة "سيمنز" الألمانية أنها وقعت عقودًا مع مصر بقيمة 8 مليارات يورو لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الغاز والرياح.