فبراير الأسوأ

غضب من مطالبات الحكومة بزيادة رواتب الوزراء.. الحكومة تلجأ إلى طرح سندات دولارية بالخارج.. وتحذيرات من عجز الدولة عن سداد الديون

مطالبات من حكومة المهندس شريف إسماعيل، للشعب بالتقشف، بعد حديثها عن الأزمة الاقتصادية، ففي الوقت الذي تتجه فيه إلى الاستدانة، وطرح سندات دولارية دوليًا، تطالب مجلس النواب بزيادة رواتب الوزراء والمسئولين والمحافظين.
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر قرار جمهوري، الأربعاء بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20 - 3- 2016، وذلك بتكلفة 1.5 مليار دولار تقترضها مصر من السعودية.
وفي نفس سياق الاستدانة، تعتزم وزارة المالية زيادة قيمة السندات الدولارية التي تنوى طرحها بالبورصات العالمية لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار.
وبدأت الوزارة حملة للترويج عن السندات في عدد من البلدان، منها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرة إلى أن فائدتها تتراوح بين 6.3% إلى 6.5%، وآجال السندات 10 سنوات تتراوح فائدتها بين 7.6% إلى 7.8%، وآجال 30 عامًا تبلغ فائدة نحو 8.8%.
فيما وافق الرئيس على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 45 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي.
وأعلنت الحكومة التفاوض مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، ووقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" بقيمة 450 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع المتحف المصري الكبير.
وأعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك تفاوض الحكومة مع الصين للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بعدما اقترضت مصر مليار دولار من الصين أثناء زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى القاهرة.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاقات مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات بفائدة1.86٪ ويتضمن فترة سماح في السداد 3 سنوات.
ووافق الرئيس على الحصول على قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار بفائدة 3%، لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل عن اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال السنوات من 2015حتى 2017.
وزاد إجمالي المديونية الخارجية إلى 60 مليار دولار، حسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزي مقابل 34٫2 مليار في 2012 وصل إلى 46 مليارًا فى يونيو 2014 عندما تسلم "السيسى" الحكم.
قال وائل النحاس، أستاذ التمويل وخبير سوق المال، إن الشهر المقبل هو الأسوأ على الاقتصاد، وسيكون شديد الخطورة على المصريين من حيث المعاناة الاقتصادية.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، طالب "النحاس" الحكومة والمسئولين بتحديد رؤية اقتصادية واضحة لعام 2060 بدلاً من عام 2060، خاصة أن المسئولين فقدوا السيطرة على الوضع الراهن.
وأشار إلى أن الديون ملكت مصر ل30 عامًا مقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية و"السيسي" لن يدفعا فاتورة ذلك القرض وإنما الفقراء الذين زادت الأعباء على عاتقهم، حسب قوله.
وتعليقَا على زيادة مرتبات الحكومة، قال "النحاس" إن الحكومة لم تعد تشعر بالمواطنين الفقراء ولا تحنو عليهم، موضحًا أن الوقت غير مناسب حاليًا لاستفزاز الشعب بهذا الشكل.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، أن عجز الموازنة يضطر مصر للاقتراض، بالإضافة إلى زيادة المصروفات مقابل الإيرادات.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أكد "الدمرداش" أن الشعب أصبح يأكل اليوم على حساب الغد وهو ما يجعل تسديد تلك القروض مستحيلة خاصة مع الأخطاء التي تقع بها الحكومة.
وأوضح أن الأخطاء تتمثل في أن القروض يتم صرفها على الاستهلاك بدلاً من توظيفها في الاستثمار وبناء البنية التحتية للدولة، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي للدولة بات حرجًا في ظل ضعف أداء الحكومة والوزارات.
وأشار إلى أن زيادة القروض يلزم النظام الحالي بأعباء سياسية إضافية، مطالبًا بتخصيص جزء من تلك القروض في دعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى خدمة ودعم الاقتصاد.
وعن زيادة مرتبات الحكومة، قال "الدمرداش" إنه يجب أن نعلم مرتبات تلك الفئات من الوزراء والمحافظين حتى يمكننا الحكم إذا ما كانت الزيادة مناسبة ويمكن تحملها أم لا.
وطالب البرلمان باطلاع الشعب على مرتبات تلك الفئات قبل الشروع في زيادتها بشكل فعلي، مشددًا على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن ما يحدث لم يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل الثورة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والأزمة التي تعيشها البلاد بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي زاد من حدتها قرار تعويم الجنيه، على الجميع بما فيهم الحكومة إعلان التقشف.
وطالب الحكومة بأن تراعي الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد، خاصة أنه ليس من المطلوب أن يعيش أفراد الحكومة عيشة مرفهة فلا يجب زيادة مرتبات بعينها وإهمال الفئات الأخرى، فهيكلة الأجور يجب أن تراعي وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وبدورها، قالت النائبة إيفيلين متى: "مصدومة ولساني يعجز عن الرد والكلام ولم نستطع مواجهة المواطن، فالحكومة وضعتنا وجهًا لوجه أمامه وتجاهلت الغلابة".
وأكدت "متى" في بيان لها أن الحكومة الحالية تستفز المواطن بين الحين والآخر في ظل تكدس المشكلات من ارتفاع في أسعار الأدوية والسلع الاستراتيجية وأسعار المواصلات ناهيك عن اختفاء لبن الأطفال وخلافه.
واستطردت: "الحكومة تطالب المواطن “محدود الدخل" بالتقشف ولا تتقشف، قائلة: الغلابة مش لاقية تاكل.. ولا لاقية تتعالج".