بالأرقام| حصيلة ديون الانقلاب.. وخبراء اقتصاد: القادم أسوأ

أكد خبراء اقتصاديون، أن الشهر المقبل سيكون الأسوأ على الاقتصاد، حسب ما كشفه وائل النحاس، أستاذ التمويل وخبير سوق المال، مشيرًا إلى أن الديون ملكت مصر ل30 عاما مقبلة، في الوقت الذي لن تدفع الحكومة الحالية و"السيسي" فاتورة ذلك القرض وإنما الفقراء اللذين ذادت الأعباء على عاتقهم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادى، شريف الدمرداش في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن عجز الموازنة يضطر مصر للاقتراض، إضافة إلى زيادة المصروفات مقابل الإيرادات، مؤكدا أن الشعب أصبح يأكل اليوم على حساب الغد وهو ما يجعل تسديد تلك القروض مستحيلة خاصة مع الأخطاء التى تقع بها الحكومة.
وأوضح أن الأخطاء تتمثل فى أن القروض يتم صرفها على الاستهلاك بدلاً من توظيفها فى الاستثمار وبناء البنية التحتية للدولة، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى للدولة بات حرجًا فى ظل ضعف أداء الحكومة والوزارات، كما أشار إلى أن زيادة القروض يلزم النظام الحالى بأعباء سياسية إضافية، مطالبًا بتخصيص جزء من تلك القروض فى دعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى خدمة ودعم الاقتصاد.
وتعتزم وزارة المالية بحكومة الانقلاب زيادة قيمة السندات الدولارية التى تنوى طرحها بالبورصات العالمية لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار، وبدأت الوزارة حملة للترويج عن السندات فى عدد من البلدان، منها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرة إلى أن فائدتها تتراوح بين 6.3% إلى 6.5%، وأجال السندات 10 سنوات تتراوح فائدتها بين 7.6% إلى 7.8%، وأجال 30 عام تبلغ فائدة نحو 8.8%.
ومن قبل اقترضت مصر عدة قروض من دول مختلفة ولأسباب متعددة وهو ما زاد من قيمة الديون الخارجية فى ظل الانقلاب الحالى بنسبة تفوق جميع الأنظمة السابقة.
قروض الانقلاب
45 مليون دينار كويتي بناء على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى.
500 مليون دولار من إندونيسيا تسعى الحكومة للحصول عليها قبل نهاية الربع الأول من عام 2017، لسد الفجوة التمويلية.
12 مليار دولار اتفاقية مع صندوق النقد الدولى لإقراضها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك من أجل دعم الاقتصاد، حسب قول مصادر حكومية.
450 مليون دولار اتفاقية مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" للمساهمة فى تمويل مشروع المتحف المصرى الكبير.
3 مليارات دولار مع الصين أثناء زيارة الرئيس الصينى الأخيرة إلى القاهرة.
3 مليارات دولار مع البنك الدولى، خلال 3 سنوات بفائدة 1.86٪ ويتضمن فترة سماح فى السداد 3 سنوات.
25 مليار دولار قرض حكومى روسى بفائدة 3%، لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية.
3 مليارات دولار من البنك الدولى خلال السنوات من 2015 حتى 2017.
ديون إضافية زاد اجمالى المديونية الخارجية إلى 60 مليار دولار حسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزى مقابل 34٫2 مليار فى 2012 وصل إلى 46 مليارا فى يونيو 2014 عندما تسلم "السيسى" الحكم.
8 مليارات يورو أعلنتها شركة " سيمنز " الألمانية أنها وقعت عقودا مع مصر بقيمة 8 مليارات يورو لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الغاز والرياح.
20 مليار دولار اتفاقية وقعها "السيسي" لتنفيذ مشروعات مع ملك السعودية فى إبريل الماضي.