بالأرقام.. الحصيلة الكاملة لقروض "السيسي"

الاقتراض من الخارج وطرح سندات دولارية الطريق الذي فضل النظام الحالي اتباعه منذ البداية رغم تحذير الخبراء من عواقبه، مشيرين إلى أنه قد يدفع بالاقتصاد إلى الهاوية.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر قرار جمهورى، أمس الأربعاء بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة فى الرياض بتاريخ 20 - 3- 2016 وذلك بتكلفة 1.5 مليار دولار تقترضها مصر من السعودية.
وفى السياق نفسه تعتزم وزارة المالية زيادة قيمة السندات الدولارية التى تنوى طرحها بالبورصات العالمية لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار .
وبدأت الوزارة حملة للترويج عن السندات فى عدد من البلدان، منها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مشيرة إلى أن فائدتها تتراوح بين 6.3% إلى 6.5%، وأجال السندات 10 سنوات تتراوح فائدتها بين 7.6% إلى 7.8%، وأجال 30 عام تبلغ فائدة نحو 8.8%.
ومن قبل اقترضت مصر عدة قروض من دول مختلفة ولأسباب متعددة وهو ما زاد من قيمة الديون الخارجية فى عهد النظام الحالى بنسبة تفوق جميع الأنظمة السابقة.
45 مليون دينار كويتي
وافق الرئيس على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى.
500 مليون دولار
أعلنت الحكومة التفاوض مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، وذلك على أن تتولى وزارة المالية التفاوض مع الحكومة الإندونيسية، للحصول على القرض قبل نهاية الربع الأول من عام 2017، لسد الفجوة التمويلية.
12 مليارا
وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك من أجل دعم الاقتصاد، حسب قول مصادر حكومية.
وترجع خطورة ذلك القرض إلى الشروط المجحفة التى يفرضها الصندوق على الدول المديونة من رفع الدعم عن الشعوب وخصخصة المؤسسات الحكومية.
450 مليون دولار
وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى اتفاقية مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" بقيمة 450 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع المتحف المصرى الكبير.
3 مليارات دولار
أعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك تفاوض الحكومة مع الصين للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بعدما اقترضت مصر مليار دولار من الصين أثناء زيارة الرئيس الصينى الأخيرة إلى القاهرة.
3 مليارات دولار
وقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقات مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات بفائدة1.86٪ ويتضمن فترة سماح فى السداد 3 سنوات.
25 مليار دولار
وافق الرئيس على الحصول على قرض حكومى روسى بقيمة 25 مليار دولار بفائدة 3%، لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية.
3 مليارات دولار
أعلن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل عن اقتراض 3 مليار دولار من البنك الدولى خلال السنوات من 2015حتى 2017.
ديون إضافية
زاد اجمالى المديونية الخارجية إلى 60 مليار دولار حسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزى مقابل 34٫2 مليار فى 2012 وصل إلى 46 مليارا فى يونيو 2014 عندما تسلم "السيسى" الحكم.
8 مليارات يورو و20 مليار دولار
أعلنت شركة " سيمنز " الألمانية أنها وقعت عقودا مع مصر بقيمة 8 مليارات يورو لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الغاز والرياح.
كما وقع "السيسي"عقود تنفيذ مشروعات تتجاوز 20 مليار دولار مع ملك السعودية فى إبريل الماضي.
اقتصاديون: الشهر المقبل الأسوأ
توقع اقتصاديون أن يكون الشهر المقبل هو الأسوأ على الاقتصاد، وهو ما أكده وائل النحاس، أستاذ التمويل وخبير سوق المال مشيرًا إلى أنه سيكون شديد الخطورة.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، طالب "النحاس" الحكومة والمسئولين بتحديد رؤية اقتصادية واضحة لعام 2060 بدلا من عام 2060، خاصة وان المسئولين فقدوا السيطرة على الوضع الراهن.
وأشار إلى أن الديون ملكت مصر ل 30 عاما مقبلة مؤكدًا أن الحكومة الحالية و"السيسي" لن يدفعوا فاتورة ذلك القرض وإنما الفقراء اللذين ذادت الأعباء على عاتقهم، حسب قوله.
ومن جانبه: "أوضح الخبير الاقتصادى، شريف الدمرداش أن عجز الموازنة يضطر مصر للاقتراض بالإضافة إلى زيادة المصروفات مقابل الإيرادات.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أكد "الدمرداش" أن الشعب أصبح يأكل اليوم على حساب الغد وهو ما يجعل تسديد تلك القروض مستحيلة خاصة مع الأخطاء التى تقع بها الحكومة.
وأوضح أن الأخطاء تتمثل فى أن القروض يتم صرفها على الاستهلاك بدلاً من توظيفها فى الاستثمار وبناء البنية التحتية للدولة مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى للدولة بات حرجًا فى ظل ضعف أداء الحكومة والوزارات.
وأشار إلى أن زيادة القروض يلزم النظام الحالى بأعباء سياسية إضافية مطالبًا بتخصيص جزء من تلك القروض فى دعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى خدمة ودعم الاقتصاد.