جدل متواصل حول واقعة هروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بعد أن أطاحت به ثورة يناير. العادلي اختفى عن الأنظار بعد إدانته بالحكم وتهربه من تنفيذ العقوبة، لكنه لم ينجو من محاكمة رواد موقع التدوينات المصغرة "تويتر" والذي طاردوه بهاشتاج #العادلي_الحرامي_فين والذي تفاعل معه رواد الموقع بشكل كبير. من جهتة قال محمد الجارحي: "طب نقول تاني بما إن محدش رد العادلي_الحرامي_فين"، وأضاف آخر: "يا اللي قرفتونا عن القانون واحترام القضاء.. القضاء حكم على حبيب العادلي الحرامي بالسجن والحكم واجب النفاذ #العادلي_الحرامي_فين". وعلق الناشط "حازم عبد العظيم": "#العادلي_الحرامي_فين عمرو أديب هايطلع يقول ايه النهاردة.. العادلي فين يا جماعة مايصحش كدة ؟! وبعدين مداخلة يكلمه على مكافحة الإرهاب". وفي السياق نفسه قال "محمد درويش": "ليه سوء الظن.. مش يمكن معتقل والداخليه بتعذبه عشان يقولهم على مكان الفلوس اللي سرقها؟ ! إحنا دولة قانون يا جماعة #العادلي_الحرامي_فين". وأضاف أخر: "#العادلي_الحرامي_فين في بيته ومفيش دكر يقدر يوصله وهيه دي مصر". وكانت «المصريون»، حصلت على معلومات جديدة، تفيد بأن وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» الهارب حاليًا، خرج من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، ليلاً، دون أن يخبر أحدًا بوجهته ودون أن يعترضه أحد من أفراد الحراسة. وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن هناك تكتمًا شديدًا داخل الوزارة على واقعة الهروب، في ظل تقارير عن هروب «العادلي» برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة. وأكدت المصادر، أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم، ومحاسبتهم عن اختفاء «العادلي»، وهو الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا للوزارة أمام الرأي العام. ويقوم على حراسة «العادلي» طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها، في الشيخ زايد، غرب محافظة الجيزة. ومنذ هروب «العادلي» من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية»، لم يعد إلى منزله ولا يعرف أحد وجهته. وتؤكد المصادر، أنه سوف يتم التحقيق مع مدير أمن الجيزة اللواء «هشام العراقي»، كما ستطال التحقيقات بعض قيادات مديرية أمن الجيزة؛ وذلك لأنها صاحبة الاختصاص المكاني بحماية وتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره في حالة وصول قرار أو حكم قضائي نهائي بذلك. ويؤمّن فيلا «العادلي» طاقم حراسة كاملاً يتكون من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.