"دينية النواب" توافق على تعديلات "هيئة الأوقاف"

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، على أن يتم إعادة صياغته في اجتماع اللجنة بعد غد الثلاثاء، في حضور ممثلي وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع آخر مقدم من النائب أسامة أبوالمجد عن "حزب حماة الوطن" لحين استطلاع الرأى الشرعى فى مضمون المشروع.
ونص التعديل المقدم من "فؤاد" على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها "وعلى أن يسد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة ال10% احتياطي تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن هذا الموضوع مهم للغاية، واللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة علي مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووزارتي المالية والعدل، أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون، قائلا: "ما يهمني أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف".
وطلب النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".
وعقب رئيس اللجنة: "يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتى لا تسري علي عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر على الحاليين، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون في أمان".
وعقب النائب محمد فؤاد: "لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا".
وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذي طلب ضرورة حضور الجهات التي أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة ومنها وزير الأوقاف ووزارة المالية ودار الإفتاء.
و اعترضت اللجنة على المشروع المقدم من "أبوالمجد" و الذى طالب فيه بمنح رئيس الوزراء الصلاحية فى تغيير النشاط الموقوف له الوقف فى ظل وجود أوقاف لا تدر أرباحًا ولا ينتفع منها.
وقال "العبد" إن القاعدة تقول إنه إذا خرج ناظر الوقف عن شرط الوقف يتم عزله، وأضاف الوقف يوقف على مدارس أو مستشفيات أو طلاب علم، فمال الوقف مخصص لهذه الفئات وليس موقوف على جهة بعينها.
و اعترض إبراهيم عبدالفتاح، مدير عام بهيئة الأوقاف قائلا إنه لا يحق للهيئة أن تستبدل قيمة من مال البدل ويظل كما هو و يتم استثاره مرة أخرى فى نشاط آخر ولكن باسم الوقف نفسه دون تغيير و بنفس الشروط.
و علق أسامة أبوالمجد قائلا إنه لم يكن يرغب فى يتحول الأمر إلى مدافع عن المشروع و رافض له، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى البشر أفضل عند ربنا من الاستثمار فى الأموال.
وأضاف: "الظروف صعبة و الناس مش لاقية تاكل فى الوقت الذى توجد فى استثمارات تستطيع أن تحقق منها الهيئة مليارات".
وقالت إحدى النائبات إن أراضى الأوقاف يتم نهبها دون رقابة من أحد وأضافت أن بدائرتها فى شبرا الخيمة 52 فدان استولى عليهم المستأجر ولم يمنعه أحد.
وعلق جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف قائلا إن نهب الوقف ليس مسؤولية وزارة الأوقاف وحدها إنما مسؤولية الدولة كلها وكل جهاز سيادى بها.
وأضاف: "الدولة التى سيتم الاستيلاء على أموال الوقف فيها هى دولة فاشلة".
واعترض رئيس اللجنة على كلمة "فاشلة" قائلا: "إن الدولة ليست فاشلة وإن كنت تقصد بالدولة الموظفين الصغار الذين لا ضمير لهم إنما الدولة لا توصف بالفاشلة".
و رد "طايع" قائلا أنا اقصد الدولة التى تمت سرقة هذه الأراضى فى عهدها قبل ثورة يناير لأنه كان نظام فاشل قامت ضده ثورة.