"حصار برلماني" لمواقع التواصل الاجتماعي

تحت عباءة "عودة الأخلاق"، شهدت الفترة الأخيرة حرص مجلس النواب، على تضييق الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي، إما بفرض الرقابة عليها أو فرض ضوابط وتراخيص، رغم كون ذلك غير دستوري وغير قانوني، في محاولة لإرضاء النظام الحاكم، ليعلن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن جمع توقيعات اللازمة لمشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي دون النظر إلي المواد الدستورية التي تكفل حرية استخدام هذه المواقع.
الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، علّق على مشروع قانون ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "هذا المشروع يتعارض مع حرية الشخص في الحصول على المعلومات وفقًا للمادة 68 من الدستور، والتي تنص على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، مؤكدًا الامتناع عن ذلك يعد جريمة.
وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات ل"المصريون"، أن هذا المشروع يعمل على تعطيل عامل الزمن مع العامل التكنولوجي، بمعني الرجوع إلى الخلف بدلًا من تطوير هذه المواقع.
وأشار إلى أن المادة 92 من الدستور تنص على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
وتابع الفقيه الدستوري، أن حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مكفولة بموجب الدستور والقانون، مطالبًا النواب بالدفاع عن حقوق بلادهم بدلًا من اللهث وراء الشهرة الإعلامية.
المحامي طارق العوضي، أكد أن الدولة تخطط بصنع الأدوات لقمع الشعب، موضحًا أن البرلمان والممثل للسلطة التشريعية، يستغل وقوع أي حادث لإصدار قوانين وتشريعات وتمريرها لقمع المواطنين.
وأضاف "العوضي"، في تصريحات ل"المصريون"، أن التشريعات التي تحكم الاعتداء اللفظي كالسب والقذف موجودة بالفعل بالدستور، ولكن النواب لا يكلفون خاطرهم للنظر في هذا الدستور ومعرفة التشريعات الموجودة، مشيرًا إلى أن البرلمان يقوم بالتوجيهات التى تصدر من النظام.
وتابع: أن نظريات قمع الحريات تفشل دائمًا في جميع الدول، مؤكدًا أن بعد صدور هذا القانون سيكون من حق أي مواطن أن يطعن على عدم دستوريته.