"هشام بركات" و"وجدي غنيم" و"تيران وصنافير" على قوائم المحاكم غدًا

تنظر محاكم مصر المختلفة غدًا العديد من القضايا المهمة، التي تشغل الرأي العام كثيرًا؛ حيث يأتي في مقدمة القضايا، محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على "وجدي غنيم" وآخرين، في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم"، كما تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.
محاكمة 67 متهمًا ب"اغتيال النائب العام"
تنظر غدًا السبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، بينهم 51 محبوسًا - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
غدًا الحكم على متهمى "خلية وجدي غنيم"
تصدر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على "وجدي غنيم" وآخرين، في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم".
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قضت بإرسال أوراق المتهمين وجدى غنيم وعبد الله هشام وعبدلله عيد.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة" طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي "25 سنة" محامٍ "محبوس" ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا جماعة أسست على خلاف القانون، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
محاكمة متهمى لجان العمليات المتقدمة
تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين بقضية "لجان العمليات المتقدمة".
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأن المتهمين أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأُسندت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.
الاستئناف على حكم الأمور المستعجلة بإسقاط مصرية تيران وصنافير
تنظر غدًا السبت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.
وأقامت نهلة أحمد قنديل، الاستئناف الذي حمل رقم 157 لسنة 2017، والتي كانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى وألزمتها المصاريف.
وتشير حيثيات حكم الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل الماضي، إلى أن تلك السيدة حضرت في الجلسة الأولى يوم 19 مارس، لنظر الدعوى الأصلية التي صدر فيها حكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بالتدخل الهجومي مع مقيمي الدعوى.
كما طالبت مقدمة الاستئناف حينها بوقف نظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة؛ وذلك عملاً بنص المادة 192 من الدستور.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 - اللذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية - واعتبارهم جميعًا منعدمي الأثر.
ولم تحسم قضية «تيران وصنافير» بعد في ظل الصراع القضائي بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة؛ حيث صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية وكذلك أصدرت الأمور المستعجلة حكمًا بسريان الاتفاقية.
نظر فرض الحراسة على نقابة المحامين
كما تنظر غدًا محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة على النقابة، استنادًا إلى وجود خطر عليها، مطالبًا بتكليفه وآخرين تراهم المحكمة بإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.
نظر دعوى تعويض صاحب كافيه كيف
وتنظر غدًا محكمة مدنى شمال القاهرة، الدعوى التى أقامها باسم وهبة، دفاع رجل الأعمال أسامة النجار، صاحب كافيه مصر الجديدة الذى وقع به حادث مقتل شاب، وذلك للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، من صاحب الفيلا المقام عليها "الكافيه" ويدعى حسن شاكر، وذلك لعدم التزامه ببنود عقد الإيجار المبرم بينهما، حيث تم تأجير المحل معلى أنه تجارى وحصل على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك.
ومن جانبه، تقدم صاحب الفيلا بدعوى يتهم فيها النجار باستئجار الفيلا للإقامة وليس للعمل التجارى، إلا أن المحكمة قضت ببراءة أسامة النجار مما أسند إليه فى تلك الدعوى المقامة ضده.
محاكمة الفنانة عبير الشرقاوى بسب طليقها
كما تنظر غدًا السبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمة الفنانة عبير الشرقاوى في اتهامها بسب وقذف طليقها.
كان طليق الفنانة عبير الشرقاوي، أقام دعوى قضائية تحمل رقم"9820 لسنة 2016"، يتهمها فيها بالسب والقذف في عدة مناسبات، وأنه تعرضت لسيرته وإهانة كرامته.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح الدقي قد برّأت طارق محمد صلاح الدين "طبيب نفسي"، طليق الفنانة، ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من اتهامهما بسب وقذف الفنانة في الدعوى رقم"2466 لسنة 20166".