تنوعت القضايا التى تنظرها المحاكم المختلفة، اليوم السبت، حيث تأتي في مقدمة القضايا، قضية اغتيال النائب العام هشام بركات كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على "وجدي غنيم" وآخرين، في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم". وتنظر السبت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 مناهضًا لحكم العسكرا، بينهم 51 محبوسًا - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. وتصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على "وجدي غنيم" وآخرين، في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم". وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قضت بإرسال أوراق وجدى غنيم وعبد الله هشام وعبدلله عيد، إلى المفتى. كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة قضية "لجان العمليات المتقدمة". وجاء بأمر الإحالة أن مناهضى حكم العسكر، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام مناهضى حكم العسكر من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وعلى الجانب الآخر تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة. وأقامت نهلة أحمد قنديل، الاستئناف الذي حمل رقم 157 لسنة 2017، والتي كانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى وألزمتها المصاريف. وتشير حيثيات حكم الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل الماضي، إلى أن تلك السيدة حضرت في الجلسة الأولى يوم 19 مارس، لنظر الدعوى الأصلية التي صدر فيها حكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بالتدخل الهجومي مع مقيمي الدعوى. كما طالبت مقدمة الاستئناف حينها بوقف نظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة؛ وذلك عملاً بنص المادة 192 من الدستور. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة. وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 - اللذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية - واعتبارهم جميعًا منعدمي الأثر. كما تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.