قريبًا.. عماد جاد يلحق ب«عكاشة والسادات»

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن "المصريين الأحرار" أخطر المجلس بإسقاط عضوية اثنين من أعضائه.
وأضاف "عبدالعال"، خلال جلسة اليوم، "أنه وفقا للائحة، يجب عرض الأمر على المجلس لتطبيق الأثر القانوني لذلك.. أنا ملزم بتطبيق اللائحة وقانون مجلس النواب، وإلا ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء".
جاء ذلك فى الوقت الذى انسحب فية الدكتور عماد جاد، من الجلسة العامة، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد.
وجاء انسحاب "جاد"، والذى تقدم باستقالته من عضوية حزب المصريين الأحرار الذى انتخب بصفته الحزبية، اعتراضًا على مناقشة القانون، فى ظل غياب عدد كبير من النواب.
وقاطع "جاد"، النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال كلمته، صارخًا: "بتتكلموا فى إيه، الكراسى فاضية، هضيعونا".
وانفعل النائب محمد الحسينى، عن المصريين الأحرار، وحاول جذب ذراع "عابد" قائلاً له: "الحق بيقول إيه".
واشتبك "جاد" والحسينى"، لفظيًا، غير أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، تدخل قائلاً: "خلاص ياحسينى".
وبعد انسحاب "جاد" من الجلسة، قال "عبدالعال": أخطرنى حزب المصريين الأحرار، بأنه أسقط عضوية نائبين لديهم - فى إشارة ل عماد جاد ونادية هنرى- وأنا ملزم بتطبيق اللائحة وقانون مجلس النواب، وإلا ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء.
وكان النائب عماد جاد، قد تقدم باستقالته من حزب المصريين الأحرار، بعد شهر واحد من انعقاد البرلمان فى 10 يناير 2016، بسبب خلافات نشبت بينه ومؤسس الحزب نجيب ساويرس، ورئيس الحزب عصام خليل، والنائب علاء عابد.
وبالتالى أصبحت عضوية " جاد" مهددة فى البرلمان، لافتقاده أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، ودخل "جاد" و"المصريين الأحرار"، فترة هدنة، ولم يتدخل الحزب للمطالبة بإسقاط عضوية جاد، من العام الماضى، إلا أنه بعد هذه الواقعة، طالب الحزب باتخاذ الإجراءات ضد "جاد".
ووفقاً للمادة 110 من الدستور، التى نصت على: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
كما تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".