مبادرة «إنقاذ سيناء» نسخة مكررة ل «مبادرة البلتاجي»

على الرغم من عدم صدور رد فعل رسمي حتى الآن على المبادرة التي أطلقها حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية" من أجل "إنقاذ سيناء"، إلا أن مصادر رسمية عبرت عن رفضها للمبادرة، وفق ما نقل عنها باحث في الحركات الإسلامية.
وشبهت المصادر، المبادرة التي تتضمن وقف العنف في سيناء ضد رجال الجيش والشرطة، مقابل وقف المداهمات والملاحقات الأمنية بأنها "تعد الوجه الآخر لمبادرة القيادي الاخواني محمد البلتاجي، والتي أطلقها أثناء اعتصام "رابعة العدوية" والتي ربط فيها بين توقف العمليات الإرهابية في سيناء مقابل عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم".
وقال خالد الزعفرانى، الباحث في الحركات الإسلامية، إن أحد "المسئولين الكبار بالدولة أبلغه بأن مبادرة الجماعة الإسلامية التي طرحت خلال الساعات القليلة الماضية تتشابه مع مبادرة القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، وأن الدولة رفضت المبادرة لكونها تمثل إحراجًا لها".
وأضاف الزعفراني ل "المصريون"، أن "الجماعات الإرهابية في سيناء لن تقبل بأي مبادرة تخرج من قبل الجماعة الإسلامية حتى لو كانت هذه المبادرة في صالحهم، وذلك لأنها تكفر في الأساس الجماعة الإسلامية"، مستبعدًا تنفيذ المبادرة على أرض الواقع في ظل رفض الطرفيين لها.
واتفق معه في الرأي، هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، والعضو السابق ب "الجماعة الإسلامية"، قائلاً: "الجماعة تسرعت في إعلانها للمبادرة التي تورطها مع الجماعات الإرهابية".
وأوضح أن "هناك بنودًا بالمبادرة تعمل على إنقاذ الجماعات الإرهابية بسيناء من يد القوات المسلحة بعمل هدنة معهم، بعد الضربات الملاحقة لمعاقل الإرهابية بسيناء".
فيما اعتبر أن المبادرة "طوق نجاة للجماعات الإرهابية لإعادة ترتيب أوراقها واستعادة قوتها من جديد لعمل ضد الدولة، وهو ما يخدم المصالحة المشتركة بين الجماعة الإسلامية والجماعات الإرهابية".
وطرح حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل"الجماعة الإسلامية"، مبادرة تدعو إلى "إنقاذ سيناء"من الإرهاب في ذكرى تحريرها في الخامس والعشرين من أبريل، تتضمن إعلان المجموعات المسلحة بسيناء عن وقف العمليات اعتبارًا من 25 أبريل 2017.
في المقابل - بحسب المبادرة – تقوم الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات اعتبارًا من ذات التاريخ، ثم الدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكل الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، وإيقاف الحملات الإعلامية التي تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة مَن يتجاوز بهذا الشأن.