أسرار خطيرة.. 5 أهداف خبيثة وراء مبادرة الجماعة الإسلامية لإنقاذ سيناء من الإرهاب

في خطوة مفاجئة، تقدم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، بمبادرة تدعو إلى توحيد الصفوف والحد من ارتفاع الصراع وتقديم المصلحة العليا للوطن على كل المصالح الخاصة، مطالبًا الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات الأمنية.

مراحل إنقاذ سيناء
ووضعت الجماعة 4 مراحب لإنقاذ سيناء، الأولى تحت شعار "إيقاف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها"، واشترطت تلك المرحلة إعلان المجموعات المسلحة بسيناء عن وقف العمليات اعتبارًا من 25 أبريل 2017، وقيام الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات اعتبارًا من ذات التاريخ.

ثم الدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، وإيقاف الحملات الإعلامية التي تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة من يتجاوز بهذا الشأن.

والمرحلة الثانية تتمثل في "الحوار" بإقامة المؤتمر الوطني السالف الدعوة إليه في المرحلة السابقة ودراسة مشكلات أهل سيناء وطرق حلها والخروج بتوصيات لها صفة الإلزام لجميع الأطراف، ورفع حالة الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة.

وكذلك تخفيف حالة الاحتقان بشكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين ألقى القبض عليهم بطريقة عشوائية وكذلك الحالات الصحية والإنسانية، وإعادة المهجرين من أهل سيناء – مسلمين ومسحيين – إلى ديارهم.

المرحلة الثالثة تتمثل في صياغة خطة شاملة ذات توقيتات محددة لحل المشكلات تقوم على أساس من مخرجات المؤتمر الوطني للحوار من خلال تحديد المشكلات وطرق حلها عن طريق الإمكانات التي يجب أن تحشد في سبيل ذلك وصياغتها في برنامج زمني محدد.

وكذلك الإعلان عن إسقاط التهم عن كل من يلتزم بمخرجات هذا الحوار، ووضع ميثاق شرف إعلامي تلتزم به جميع وسائل الإعلام عند تناولها لقضية سيناء، فضلًا عن وضع خطة للتنمية الشاملة لسيناء وتفعيل دور الأجهزة والمؤسسات المختصة بهذا الشأن.

المرحلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة تنفيذ خطة معالجة الأزمة انتهاء بالمصالحة الوطنية الشاملة وذلك من خلال تشكيل مجلس أعلى لتفكيك الأزمة والمعالجة الوطنية من شخصيات وطنية رسمية وغير رسمية على أن يشكل أهل سيناء المكون الأساس فيها.

وإتمام عملية المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي من خلال إصدار عفو شامل، وضع الضمانات المستقبلية لاستقرار الأوضاع في سيناء واستمرار عملية الدمج والتنمية، وتكوين آلية للإنذار المبكر تستهدف استشراف المشكلات والوقاية منها ومنع وقوعها.

محاولة إثبات وجود للجماعة
الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان والمفكر الإسلامي، أكد أن المبادرة إذا دلت ما تدل إلا على أنها محاولة إثبات وجود وإثبات ذات للجماعة الإسلامية، خاصة وأنها ليس لها أي وجود على مستوى الشارع، لأنها أصبحت كأي جماعة محسوبة على التيار الاسلامي ومنبوذة من المجتمع.

اتهام الأمن بنشر الإرهاب
وعن السر الثاني وراء تلك المبادرة، فيقول "الخرباوي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن المبادرة هي محاولة لإتهام الأمن بأنه وراء نشر الإرهاب، فمطالبتهم بوقف المداهمات الأمنية هي إتهام ضمني للأمن أن أسباب الإرهاب في سيناء هي مواجهة الإرهاب المسلح ويدل على أن الجماعة على درجة من الخبث لتشويه الصورة الامنية أو أنهم لا يعرفون الواقع في سيناء.

مشاركة أفراد الجماعة بالإرهاب
واستطرد المفكر الاسلامي، أن مضمون المبادرة يشير إلى أن شباب الجماعة يشاركون في العمليات الإرهابية في سيناء، ويريدون طرح المبادرة من أجل تخفيف الضغط على الاتفاس، لأن الإرهابيين تعرضوا لهزيمة قوية في الفترة الأخيرة وكأن الجماعة الاسلامية تريد عودة الإرهابيين مرة آخرى، متعجبًا من خروج تلك المبادرة من أكبر الجماعات التي تدعم الإرهاب في مصر.

اعتراف بالكيانات الإرهابية
الدكتور أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إعتبر أن مبادرة الجماعة تهدف إلى الإعتراف بالكيانات الإرهابية، لأن الدعوة للحوار مع كيان إرهابي "كلام فارغ" ومواجهته بالتسليح هو الحل الوحيد.

محاولة لتخفيف الضغط على الإرهابيين
وعن دعوة الجماعة الاسلامية لإيقاف المداهمات في سيناء، يقول "بان"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنها سقطة يجب أن تحاسب عليها الجماعة الإسلامية، لأنها محاولة لتخفيف الضغوط عليهم خلال الفترة المقبلة سعيًا لإنتشارهم بشكل أكبر.

الشعب صاحب القرار في المبادرة
اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، كشف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، موقف مجلس النواب من مثل تلك المبادرات، مؤكدًا أن الشعب المصري هو صاحب القرار لأن الشعب يعلم تاريخ تلك الجماعات، عندما يتخذ قرار في تلك المبادرة يتدخل مجلس النواب لمناقشتها.