قصور الرئاسة توفر نصف مليار جنيه سنويًا

طالب الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، بإلغاء البند المتعلق بمخصصات موازنة الدولة لصالح مؤسسة رئاسة الجمهورية، خاصة قصور الرئاسة، والتى وصلت ل 4 ملايين جنيه فى موازنة عام 2010 واستمرت هذه النسبة فى موازنة 2011، رغم أن هذه القصور منذ تنحى مبارك غير مستغلة ولا يوجد بها أحد.
وأكد فى تصريح ل"المصريون" ضرورة قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالبحث فى هذا الأمر، خاصة أن هذه القصور التى يصل عددها إلى 31 قصرًا متوقفة منذ ما يقرب من عام ونصف العام.
وأشار جودة إلى أهمية تخفيض عدد هذه القصور، بحيث تصبح اثنين فقط أحدهما للحكم، والآخر للضيافة، أما بقية القصور يتم فتحها للجمهور كمزارات سياحية أسوة بإنجلترا وفرنسا مقابل رسوم دخول وبذلك نكون خفضنا المخصصات داخل الموازنة لهذه القصور، بالإضافة إلى الدخل الذى ستدرّه لأنها ستكون مقصدًا لعدد كبير من الزائرين فى الداخل والخارج.
وتوقع، أن مصر لو قامت بفتح قصور الرئاسة للجمهور كمزارات ستوفر حصيلة سنوية لا تقل عن نصف مليار دولار سنويًا, فضلاً عن تخفيض ما لا يقل عن نصف ما يتم تخصيصه لهذه القصور من الموازنة العامة للدولة, بالإضافة إلى إنعاش السياحة التى تراجعت كثيرًا بسبب أحداث العنف والبلطجة التى شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.