وضع الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى، قائمة بأولويات الرئيس المنتخب على رأسها سَن قانون لمراقبة الجماعات الدينية والتنظيمية لمعرفة اتجاهات هذه الجماعات وطبيعة أموالها واتجاهات صرفها والحصول عليها - فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين – مؤكداً أنها تحتاج إلى تقنين مثلها مثل أى جماعة أو منظمة. وأشار العوا – فى لقاء بالمجلس القومى للشباب أمس الأول الثلاثاء – إلى أنه لم ينضم إلى جماعة طوال فترة حياته، وإنه تم استبعاده من وظيفته وكيل نيابة فى عام 1966 لاتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين. وطالب الرئيس الفائز بأن يخصص مكانًا فى كل المحافظة للتظاهر السلمى والمطالبة بالحقوق، وأن يطلب من مجلس الشعب سن قوانين تكفل حرية التظاهر بما لا يضر بمصالح المواطنين، وأن يكون مغطى إعلاميًا حتى لا يخبى سرًا فى الوطن، متعهدًا بتوظيف فرد فى كل محافظة لتلقى الشكاوى أسبوعيًا والتواصل مع كل المواطنين فى أرجاء الوطن شريطة أن تكون لهم حقوق. وعن سوء الوضع الاقتصادى قال العوا إنه يحتاج إلى 6 أشهر لإعادة الاقتصاد إلى وضعه المناسب، مؤكدا أنه سيعتمد على إعادة تشغيل 2500 مصنع تم إغلاقها منذ عهد مبارك، بالإضافة إلى 5 آلاف مشروع منتهى الصغر، والعمل على جذب الاستثمارات التى أوقفتها الأحوال السياسية وتنشيطها. وناشد القوى السياسية بتحديد وجهتهم التى هى سبب التخبط والتخوين بين جموع الوطن والشك والتخوين، متوقعًا أن يستمر ذلك الوضع حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية بأربعة أشهر. واستنكر قرار اللجنة الرئاسية بوقف عملها وتأجيل اجتماعها الأخير مع مرشحى الرئاسة، معتبرًا ذلك إنكاراً للعدالة. وعن وضع الجيش أضاف أنه سيقوم بنقل كل من تعدى سن التقاعد من رجال القوات المسلحة إلى الأعمال الإدارية وتعويضهم ب100 ألف شاب، وأنه سيقوم بعرض ميزانية القوات المسلحة للرأى العام شريطة ألا تتعرض للأمن القومى، كما تعهد بإقامة ميناء فى محافظة مطروح ليكون ميناءً تجاريًا، وفى نفس الوقت حائط صد لأى مخاطر من ناحية أوروبا والغرب.