العوا من على مسرح القومى للشباب.. تخصيص مكان للتظاهر بكل محافظات مصر.. تعديل الأوضاع الظالمة فى النوبة والصحراء الغربية والواحات وسيناء.. نمر بمحنة سياسية لأن القوى السياسية لم تحدد وجهتها

أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية أنه سيقوم بتخصيص مكان للتظاهر بكل محافظات مصر يقوم من خلاله المواطنون بالتعبير عن مطالبهم بشكل سلمى منظم وتوفير التغطية الإعلامية الرسمية المناسبة لها فى حال نجاحه فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه سيصدر قانوناً فى حال توليه رئاسة الجمهورية ينظم عملية التظاهر، ويؤكد حق الاعتصام السلمى للمواطن والذى اكتسبه بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال حواره مع شباب وفتيات المحافظات على مسرح المجلس القومى للشباب مساء أمس الثلاثاء، والذى يستضيف مرشحى الرئاسة ضمن سلسلة حوارات شبابية، لمعرفة المزيد حول برامجهم الانتخابية ورؤيتهم لخطط التنمية خلال الفترة القادمة.
وعن أولى مراحل برنامجه الانتخابى، أوضح أنه يقوم على الشخصية المصرية من خلال إعادة اكتشاف الإنسان المصرى لقدراته وتحفيز الجانب الإيجابى الخلاق فى الشخصية المصرية، مستعرضاً المواقف الرائعة التى قام بها الشعب المصرى على مدار تاريخه الحديث بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ومرورا بالنكسة وحرب 1973حتى ثورة الشباب فى 25 يناير.
أشار العوا إلى أن ممارسة الحرية هى قدرة متوفرة لكل إنسان ولكن لابد أن يأتى استخدامها فى إطار الاعتماد على معلومات ومعطيات تساعد على اتخاذ القرار الصحيح وعدم التأثر بآراء الآخرين.
وصرح العوا أنه سوف يقوم بإنشاء مكان مخصص لشكاوى المواطنين بكل محافظة وتعيين المسئول فى ذلك الموقع والمتابعة معه أسبوعيا للتعرف على أهم مشكلات المواطنين بكافة المحافظات.
وعن الوضع الحالى فى مصر، أشار إلى أننا نمر بمحنة سياسية ناتجة عن أن القوى السياسية لم تحدد وجهتها حتى اليوم سواء الأفراد أو الأحزاب بما يمثل عائقا لتقدم المجتمع، مضيفاً أن هذه المحنة ستنتهى تدريجيا بعد اختيار رئيس مصر.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى قادراً على التعافى خلال 6 أشهر من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج ويبلغ عددها 1500 مصنع، والبدء فى إنشاء ما لا يقل عن 5000 مشروع متناهى الصغر و1000 مشروع من المشروعات الصغيرة.
وفيما يخص إعداد الشباب أشار إلى ضرورة تفعيل مؤسسات لإعداد الشباب فى كافة المجالات ليكونوا قادرين تدريجيا على تولى المناصب القيادية وتحقيق التطوير والابتكار من خلالها بما يدفع مسيرة التنمية للأمام.
ورداً على تساؤلات الشباب حول وضع المجلس العسكرى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس دائم يدير الشأن العسكرى للبلاد وكمؤسسة وطنية عسكرية يكون التفاهم هو أساس الوصول لكلمة تهدف إلى تحقيق مصلحة مصر أولا وأخيرا، مضيفا: أنه سوف يتقدم بمشروع لمجلس الشعب لعرض ميزانية القوات المسلحة وإدراج هذا المشروع فى الدستور أو قانون القوات المسلحة بشكل لا يعرض الأمن الوطنى للقوات المسلحة للخطر.