قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الحكم الصادر اليوم بالسجن المشدد على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة، نهائي وواجب التنفيذ وعليه أن يؤدي عقوبة السجن واسترداد المبالغ المحكوم عليه بها. وأضاف عبر اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض فإما تؤيد الحكم أو ترفضه وتعيده أمام محكمة الجنايات. وفي السياق ذاته أكد أنه في حالة قانون الطوارئ الذي نفذ على مصر قريبًا فمحكمة الجنايات التي تصدر أحكامها تعد محكمة أمن دولة طوارئ وحكمها بات نهائي لا يقبل الطعن فيه سوى بالتماس من الحاكم العسكري الذي يصدر قراره خلال شهر، مؤكدًا أن ذلك لا يسري على قضية العادلي لأنها قضية منظورة في المحاكم منذ فترة وإنما يسري علي القضايا التي تنظر منذ أول يوم لصدور الحكم. شاهد الفيديو..