هل يستعين «السيسي» ب «حبيب العادلي»؟

عاد اسم حبيب العادلي، الداخلية الأسبق ليتردد في وسائل الإعلام، هذه المرة ليس بصفته "متهمًا"، بل مرشحًا للعودة إلى المنصب الذي شغله منذ عام 1997 وحتى ثورة 25يناير، وخاصة في ظل تزايد العمليات الإرهابية في مصر خلال الآونة الأخيرة.
ولم يعد الوزير الأسبق متهمًا في أية قضايا جنائية، بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181مليون جنيه، وقضت بإلغاء جميع قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته، إلهام شرشر، وبناته ونجله القاصر.
وتعتبر هذه القضية هي الأخيرة المتهم فيها العادلي، بعد براءته في قضية التربح، وغسيل الأموال، بعد إعادة محاكمته في حكم ال 12 سنة سجنًا.
كما برّأته المحكمة بعد حكم المؤبد في قتل متظاهري يناير، وتمت تبرئته بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية اللوحات المعدنية، وانتهاء مدة حبسه في قضية سخرة المجندين، ومدتها 3 سنوات، ليكون مجموع الأحكام التي صدرت ضده في وقت من الأوقات 45 سنة، إلا أنها انتهت جميعا.
"حبيب العادلي أفضل من تولى وزارة الداخلية بمصر"، هكذا وصفه الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق ب "الجماعة الإسلامية"، قائلاً إنه منذ عام 2001 وحتى قيام الثورة، لم توجد في سجون العادلي أي حالات تعذيب سواء للإسلاميين أو غيرهم، وكانت الرعاية الصحية على أعلى مستوى.
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن "حقوق الإنسان بداية من عام 2001 في عهد مبارك كانت جيدة، ويحسب له قبوله لمبادرة الجماعة الإسلامية بالرجوع ومراجعة فكرهم، مما ساهم في الإفراج عن الآلاف من الإسلاميين".
واعتبر إبراهيم، أن "حبيب العادلي أفضل وزير داخلية، والسجون في عهده كانت الأفضل، ولكن خطأه الوحيد أنه استخدم الرصاص في مواجهة الثوار خلال ثورة يناير".
وتابع: "تم الإفراج عن 12 ألف معتقل إسلامي، في عهد حبيب العادلي والسجون تحسنت وقتها بشكل كبير، فكان الناس يستطيعون الحصول على دكتوراه، وتوجد حفلات وندوات، وأنا رأيت كل ذلك لأنني كنت معتقلًا لسنوات طويلة، وأنا لا أمدحه أو أنافقه".
مختلفًا معه في الرأي قال العميد محمود القطري، الخبير الأمني إن "العادلي من الوزراء الفاشلين، وهو المسئول الأول عن سقوط الشرطة وهيبتها خلال فترة ثورة 25يناير، فكيف يعود مرة أخرى"؟
واستبعد القطري في تصريح إلى "المصريون"، الاستعانة بالعادلي كوزير للداخلية أو مستشار أمني خلال الفترة القادمة، قائلاً: "العادلي لن يعود نهائيًا للداخلية، وأن ما تردد بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".
واتفق معه اللواء عبد السلام شحاتة، الخبير الأمني، في تحميله مسئولية تدهور وزارة الداخلية، واصفًا إياه بأنه كان أفشل وزير جاء لتولي الوزارة.
وطالب في تصريح إلى "المصريون"، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لتعود مرة أخرى لحفظ الأمن والأمان بالمحافظات.