واصل: «تصفية حسابات والفلاح مش هيمسك فاس ويحارب حكومته».. و«زراعة النواب»: الدولة ما بتتهددش تستعد نقابة الفلاحين لخوض معركة مع الحكومة، في ظل تعنت وزارة القوى العاملة ضدها، مع عدم إنهاء التراخيص الخاصة ببعض المشروعات. بدت ملامح الصراعات تتصاعد، فيما أكدت النقابة أن لها 20 فرعًا بالمحافظات، في الوقت الذي تتجاهل فيه القوى العاملة مطالبها وتعتبرها ضمن النقابات المستقلة. وأصدر مجلس نقابة الفلاحين، بيانًا شديد اللهجة يتوعد فيه بالتصعيد حال عدم تدخل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، معتبرًا أن هناك تضامن كامل من النقابات الأخرى مع نقابة الفلاحين، خصوصًا وأن الوزارة أوقفت العمل مع عدد كبير من تلك النقابات. وقال حسين عبدالرحمن "ابوصدام"، نقيب عام الفلاحين، في بيان له، إن النقابات والاتحادات المستقلة أعلنت تضامنها مع النقابة العامة للفلاحين، في الأزمات التي تواجهها بعد تعنت وزارة القوى العاملة في التعامل معهم، كما سيتم تنسيق مؤتمر كبير لمناقشة مشاكل وقضايا النقابات المستقلة العالقة، مطالبًا رئيس اتحاد عمال مصر، العمل بنص الدستور، وعدم مخالفته. من جانبه، قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن بعض قيادات نقابة الفلاحين يحاولون تصفية حسابات داخلية مع وزارة القوى العاملة، وفي الوقت نفسه يحشرون الفلاح في النصف وهذا الأمر "خطير". وأضاف ل "المصريون": "الفلاح لن يمسك بفأس ويضرب بها الحكومة، هو ليس له دخل بما يحدث، ومن المفترض أن من لديه مشكلة يحلها بنفسها ولا يتعمد إدخال الفلاحين في الأمر أو إثارتهم". ووصف بعض قيادات النقابة بأنهم "ناس فاضية، والفلاح لن ينصاع لأفكارهم ويخرج ويعترض"، متابعًا: "لا شك السياسة الزراعية الحالية متخبطة ولكن ليس معنى ذلك أن يكون الهجوم عشوائي ضد أي شيء". واستدرك: "نقابة الفلاحين من المفترض أن تهتم لأمر الغلاء وارتفاع الأسعار بدلا من أن تتفرغ للمشاكل الشخصية"، مرجعًا ارتفاع الأسعار إلى "الحكومة"، وأنها أصبحت غير قادرة على وزن الأمور. فيما أكد نقيب الفلاحين بدمياط، مجدي البسطويسي، أن النقابة كيان واحد، وأنها تواجه حاليًا تضييقًا من جانب وزارة القوى العاملة، وتعمدًا لتهميش أدوارها، مشيرًا إلى أنه عندما يصدر بيان يحمل اسم النقابة فإن ذلك معناه وجود مشكلة حقيقية. وأوضح البسطويسي ل "المصريون"، أن نقابة الفلاحين نقابة "مشهرة" وليست نقابة تعمل بشكل منعزل، كما أن هناك ملايين الفلاحين المقيدين بسجلاتها، معتبرًا أن محاولة الانتقاص من دورها ستواجه بشدة. وناشد نقيب الفلاحين بدمياط، البرلمان باتخاذ موقف مما اعتبره تعديًا على "نقابة مستقلة" وتعمد تهميش دورها، لافتًا إلى أن الأزمات العديدة التي مرت بها النقابة مؤخرًا لن تكون "الذريعة" التي يتخذها البعض في الهجوم العشوائي والمطلق على النقابة. من جانبه، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن نقابة الفلاحين عليها اللجوء إلى البرلمان ليكون وسيطًا في حل الأزمة الموجودة بينها وبين وزارة القوى العاملة. وأضاف ل "المصريون"، أن الدولة الآن لا تخاف من التهديدات أو التلميحات بالتصعيد، ولم يعد في قاموسها كلمة "تصعيد"، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة ستشكل لجنة بالتنسيق مع القوى العاملة لمعرفة أصل المشكلة. وتابع: أدعو نقيب الفلاحين إلى التأني قليلاً قبل التفكير في أي خطوة أو تصعيد تجاه الحكومة، لافتًا إلى أنه تربطهما "علاقة صداقة" ويدعوه لاحتواء الأزمة الموجودة حاليا ومنع تصاعدها.