"مكافأة العاملين" بالمترو اعتداء على أموال المصريين

في الوقت الذي قرر فيه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه واحد لجنيهين؛ لمواجهة الخسائر الفادحة التي تتكبدها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتي وصلت ل500 مليون جنيه، نتيجة انخفاض سعر التذكرة، قررت ذات الشركة صرف 8 شهور مكافأة على المرتب الأساسي للعاملين، تحت بند جهود غير عادية، ما دفع كثيرون للتكهن بأن ما حدث كان لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين، وليس لتقليل خسائر المترو كما أعلن.
وقررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، صرف مكافأة للعاملين بالمترو تحت بند جهود غير عادية، تصرف كل عام على الراتب الأساسي.
وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة المترو في تصريحات صحفية، صرف 8 شهور مكافأة على المرتب الأساسي للعاملين، وذلك بعد أيام من زيادة سعر تذكر المترو بقرار من وزير النقل الدكتور هشام عرفات إلى 2 جنيه.
وقالت مصادر بالشركة، إن المكافأة تختلف حسب راتب كل موظف، فبالنسبة لطائفة مساعدي السائقين فإن المكافأة تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، والسائقين تتراوح ما بن 7 آلاف إلى 8 آلاف، أما بالنسبة لسائقي السكة الحديد المنتدبين إلى المترو فيبلغ نحو 9 آلاف؛ نظرًا لأن درجتهم أعلى من درجة سائقي المترو، مؤكدًا أن المكافأة تصرف على 8 شهور فقط على رواتب العاملين كل عام.
في البداية، أبدى حامد جهجة، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اعتراضه على قرار هيئة المترو بصرف 8 أشهر مكافأة للعاملين بها، مشيرًا إلى أن هناك بيانًا عاجلاً وطلب إحاطة تقدمت به لجنة النقل والمواصلات، موجهة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للوقوف على حقيقة الأمر.
وتساءل جهجة "كيف يمكن تصديق الحديث عن خسائر هيئة المترو، في الوقت الذي تقوم فيها الهيئة بصرف كل هذه الأموال للعاملين به، وهل ذلك لا يسبب عجزًا بالهيئة، أم أنها تربح وما تم الإعلان عنه غير صحيح".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع تصريحات المسئولين متناقضة، ما ينتج عنها عدم تصديق أحاديثهم، مطالبًا جميع المسئولين بإيضاح الأمر للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك حالة من الاستياء تحت قبة البرلمان نتيجة ذلك القرار المفاجئ، الذي ليس لديه معنى حقيقي، مضيفًا أنه لا توجد مبررات لذلك القرار.
من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هذه الأموال مستحقات متأخرة للعاملين بالهيئة القومية لمترو الأنفاق، مضيفًا أن تلك الأموال من حق هؤلاء العاملين.
وأوضح النحاس، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن العاملين بهيئة المترو لم يصرفوا بعض المستحقات منذ ما يقارب السنة، لافتًا إلى أن المسئولين وعدوهم سابقًا بصرفها حال وجود تحسن بالهيئة.
وتابع الخبير الاقتصادي "هؤلاء العاملين ليس لهم علاقة بخسائر الهيئة، ومن حقهم الحصول على جميع مستحقاتهم المالية، حتى لو كان هناك خسائر".
وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قرر زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، وجنيه ونصف للأنصاف، وجنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير النقل أن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان، وينقل عدد ركاب حوالي 3 ملايين راكب يوميًا، علما بأن حوالى 40 % من هؤلاء الركاب اشتراكات مخفضة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2010، وخسائر المترو تتضاعف.
وأوضح أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (تذكر- إعلانات- تأجير محلات) وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه فضلاً عن الديون المتراكمة علي المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.